هايدي الفضالي: إحنا مش في نيوزلاند علشان نفسخ عقد جواز
انتقدت الدكتورة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة الأسبق، فكرة مقترح قانون حق الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر إذا اكتشفت كذب وتدليس زوجها.
وقالت، خلال حلقة اليوم من برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر شاشة سي بي سي: «فسخ عقد ده يعني كأنه محصلش، طب لو اتجوزت تاني مش عندها عقد طلاق، هي كده علشان تتجوز المأذون هيكتب في العقد بكر رشيد، إزاي وهي مش بكر، أنا ضد ده لأنه هي من حقها ترفع دعوة خلع زي ما الزوج من حقه يطلق».
وتابعت: «إحنا مش في نيوزلاند علشان نفسخ عقد جواز وميبقاش في مشكلة، لأ المواد القانونية لازم تكون مرتبطة بالشرع».
وفي سياق متصل، وجه الإعلامي تامر عبدالمنعم سؤال للمستشار هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسبق السابق، :"لو بإيدك تعدّلي ثلاث مواد فورًا في القانون، تقدري تقوليهم إيه؟"، قائلة إنها ستقوم بتعديل عدد من المواد المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، في مقدمتها ملف الحضانة، مؤكدة رفضها خفض سن الحضانة إلى 7 أو 9 سنوات، معتبرة أن هذا الطرح قد يفتح الباب أمام أزمات أسرية ومشكلات تمس استقرار الطفل والأسرة، خاصة في ظل "نوايا غير صحيحة" قد ترتبط بانتقال الحضانة أو المسكن أو النفقة، وهو ما قد يضر بمصلحة الأبناء ويضعهم في بيئة غير مستقرة.
تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية:
وأضافت “الفضالي”، خلال لقاءها مع الإعلامي تامر عبدالمنعم، أن تعديلها الثاني يتعلق بترتيب الحضانة، موضحة أن انتقالها إلى الأب بشكل تلقائي أو في المرتبة الأولى أمر يحتاج إلى إعادة نظر، على أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي المعيار الأساسي، مع إمكانية بقاء الطفل مع الأم أو اختيار الإقامة بعد سن 15 عامًا وفق رغبته.
وأشارت إلى أن التعديل الثالث يتعلق بقائمة المنقولات، حيث دعت إلى اعتبارها "دينًا مدنيًا" يتم النص عليه في العقد بشكل واضح، بدلًا من اعتبارها جنحة أو ملفًا جنائيًا يؤدي إلى الحبس، بما يخفف من حدة النزاعات الأسرية.
وفي سياق متصل، شددت الفضالي على ضرورة إقرار نظام النفقة المؤقتة من أول يوم، مع التأكيد على أن بعض الإجراءات مثل المنع من السفر أو التنفيذ العقابي لا يتم تطبيقها إلا بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي، وليس بمجرد حكم ابتدائي.
وأوضحت أن النفقات الصادرة بأحكام أول درجة تكون قابلة للتنفيذ بصيغة تنفيذية، لكن تظل الإجراءات الأشد مرتبطة بالأحكام النهائية والاستئناف، مؤكدة أن الهدف من تعديل القانون هو تقليل النزاعات الأسرية، مشيرة إلى أن كثيرًا من القضايا الزوجية تتحول إلى نزاعات قضائية طويلة تؤثر على الطرفين.
