جدل في ستوديو «الستات ميعرفوش يكدبوا» حول استرداد الشبكة بعد فسخ الخطوبة
قالت المستشارة هايدي الفضالي، إنها ضد أن يتم تشريع قانون للخطبة، مشيرة إلى أن الخطبة ليست زواج بل إنها فترة تقارب وتعارف بين الطرفين، ولا يحق للعروس أن تأخد الشبكة إذا لم تكتمل الخطبة.
جدل في ستوديو «الستات ميعرفوش يكدبوا» حول استرداد الشبكة بعد فسخ الخطوبة
وأضافت، خلال حلقة اليوم من برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر شاشة سي بي سي: «أنا في مطبخ المحاكم بقالي سنين ومفيش حكم واحد تعويض على قوانين الخطوبة وأنا بقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصية مفيش أي حكم تعويض المحكمة بتصدره».
ومن جابنها أضافت المحامية مها أبو بكر أنها ترى أهمية تشريع قانون ينظم الخطوبة، لافتة إلى أنه في بعض الحالات بعد فسخ الخطية تكون الشبكة من حق العروس.
وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو سلامة المحامي بالنقض والأحوال الشخصية: «القانون لما اتكلم في الخطبة، قال لو عدل الخاطب عن الخطبة لسبب غير مقبول لن يسترد الشبكة، وأنا شايف إن الجملة دي ليها أكبر من معنى وهي مسألة صعب تحديدها وهتعمل تناقض في الأحكام».
كما أضاف المحامي محمد ميزار: «المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بمعنى إن أنا موافق على مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالخطبة لأنها أكثر إنصافا للطرفين».
وفي وقت سابق، وجه الإعلامي تامر عبدالمنعم سؤال للمستشار هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسبق السابق، :"لو بإيدك تعدّلي ثلاث مواد فورًا في القانون، تقدري تقوليهم إيه؟"، قائلة إنها ستقوم بتعديل عدد من المواد المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، في مقدمتها ملف الحضانة، مؤكدة رفضها خفض سن الحضانة إلى 7 أو 9 سنوات، معتبرة أن هذا الطرح قد يفتح الباب أمام أزمات أسرية ومشكلات تمس استقرار الطفل والأسرة، خاصة في ظل "نوايا غير صحيحة" قد ترتبط بانتقال الحضانة أو المسكن أو النفقة، وهو ما قد يضر بمصلحة الأبناء ويضعهم في بيئة غير مستقرة.
تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية:
وأضافت “الفضالي”، خلال لقاءها مع الإعلامي تامر عبدالمنعم، أن تعديلها الثاني يتعلق بترتيب الحضانة، موضحة أن انتقالها إلى الأب بشكل تلقائي أو في المرتبة الأولى أمر يحتاج إلى إعادة نظر، على أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي المعيار الأساسي، مع إمكانية بقاء الطفل مع الأم أو اختيار الإقامة بعد سن 15 عامًا وفق رغبته.
وأشارت إلى أن التعديل الثالث يتعلق بقائمة المنقولات، حيث دعت إلى اعتبارها "دينًا مدنيًا" يتم النص عليه في العقد بشكل واضح، بدلًا من اعتبارها جنحة أو ملفًا جنائيًا يؤدي إلى الحبس، بما يخفف من حدة النزاعات الأسرية.
