تونس.. توقيف صحفي شهير في قضية فساد عقاري تعود إلى 2022
أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، الثلاثاء، قرارًا بإيقاف الصحفي التونسي زياد الهاني وثلاثة متهمين آخرين من أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد في ملف نقل ملكية عقار بمدينة قرطاج.
ونقلت إذاعة إذاعة موزاييك عن مصدر مطلع قوله إن قرار التوقيف جاء في إطار تحقيقات تتعلق بشبهة "استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق منفعة أو إلحاق ضرر، إضافة إلى التدليس واستعمال مدلس".
تونس.. قرار بتوقيف الصحفي زياد الهاني في قضية فساد عقاري
وتعود القضية إلى شكوى تقدمت بها في ديسمبر 2022 جمعية مختصة بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج، ضد الهاني بصفته عضوًا سابقًا في المجلس البلدي بالجهة وعدد من المسؤولين المحليين.
ووفقا لمضمون الشكوى، فإن الملف يتعلق بوجود شبهات فساد في عملية نقل ملكية قطعة أرض بمنطقة قرطاج لصالح أحد الأشخاص بثمن اعتُبر أقل من قيمتها الحقيقية، ومن دون الاستعانة بخبراء تابعين لمصالح أملاك الدولة لتحديد القيمة الفعلية للعقار.
وأضافت الشكوى أن عملية التفويت في العقار تسببت في أضرار مالية للبلدية، بسبب الفارق الكبير بين السعر الوارد في عقد نقل الملكية والقيمة الحقيقية للأرض، بحسب تقديرات الخبراء الذين تم تكليفهم لاحقًا بتقييم العقار.
وأفاد المصدر ذاته بأن إحدى الفرق الأمنية تولت تنفيذ قرارات الإيقاف الصادرة بحق المتهمين الأربعة، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي.
ويأتي قرار التوقيف في وقت يواجه فيه زياد الهاني قضية أخرى، إذ سبق أن صدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة عام استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بعد اتهامه بالإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي إثر نشره تدوينة تضمنت معطيات ذات صلة بملف قضائي.
وكان الهاني قد استأنف الحكم الابتدائي، ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في تونس في الطعن المقدم منه يوم 12 يونيو/حزيران الجاري.
