المحامي العوضي: السوق العقاري يحتاج لسيادة القانون وحماية حقوق الأسر
أثار المحامي طارق العوضي جدلاً كبيرًا حول أوضاع سوق التطوير العقاري في مصر، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات الكبرى تراكم مليارات على حساباتها بينما تتراكم سنوات الانتظار والديون على كاهل آلاف الأسر التي دفعت مدخرات عمرها أملاً في الحصول على منزل.
وفي منشور له على موقع “ الفيس بوك":" شدد العوضي على أن المواطن وحده هو من يتحمل ثمن التأجيلات والوعود غير المنفذة، مؤكداً أن السوق لا يستقيم إلا بسيادة القانون، وأنه لا يمكن وجود استثمار حقيقي دون محاسبة كل من يخل بالتزاماته ويعبث بأموال الناس وأحلامهم.
مشيراً إلى غياب الإجراءات التي تضمن تنفيذ العقود وحماية أموال المواطنين قبل وقوع الأزمات، وأضاف أن الدولة القوية يجب أن تضع الضوابط والرقابة والعقوبات اللازمة للحفاظ على التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنين.
وأكد أن حماية المواطنين لا تقل أهمية عن توفير بيئة مستقرة للمستثمرين، لافتاً إلى أن قوة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية الطرف الأضعف وفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.
وكانت شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، لاستعراض رؤية الوزارة بشأن تنظيم السوق العقاري المصري، بحضور عدد من قيادات البرلمان ووزارة الإسكان.
وأكدت الوزيرة أن السوق العقاري المصري يُعد أحد القطاعات الحيوية التي تشهد توسعًا عمرانيًا ونموًا متسارعًا، ما يتطلب وجود منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، واستقرار السوق، وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري.
قانون اتحاد المطورين العقاريين
أوضحت وزيرة الإسكان أن رؤية الوزارة تتضمن إعداد قانون لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف تنظيم السوق العقاري سريع النمو، وتعزيز الشفافية وحوكمة القطاع، إلى جانب حماية المشترين والمتعاملين مع المطورين العقاريين.
وأضافت أن القانون المقترح يسهم في تصنيف المطورين وفقًا للملاءة المالية وسابقة الأعمال والالتزام بالمواصفات والجداول الزمنية، مع إلزام العاملين بالنشاط بالحصول على عضوية الاتحاد.
الرقم القومي للعقارات وتنظيم التسويق
كما استعرضت الوزيرة مشروع الرقم القومي العقاري، الذي يستهدف توثيق العقارات ومنع التلاعب وتكرار الملكية، إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل والشهر العقاري، وإنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على وضع إطار تشريعي لتنظيم نشاط التسويق العقاري، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تنشيط السوق، مع وضع ضوابط مهنية تحمي حقوق جميع الأطراف وتعزز الثقة في القطاع العقاري المصري.
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
وتطرقت الوزيرة إلى رؤية الوزارة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكدة أن التنظيم يهدف إلى تحقيق استقرار أكبر في السوق العقاري، وتوفير حماية أوضح للحقوق التعاقدية، وخفض النزاعات، وتحسين جودة السكن والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت أن الدولة تستهدف من خلال هذه التشريعات خلق سوق عقاري أكثر شفافية واستدامة، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.
دعم الاستثمار وتعزيز الشفافية
واختتمت وزيرة الإسكان حديثها بالتأكيد على التزام الوزارة بالتعاون المستمر مع مجلس النواب لتطوير الأطر التشريعية المنظمة للقطاع العقاري، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويعزز من مكانة السوق العقاري المصري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
