قناة السويس ترفع الرسوم الإضافية على السفن اعتبارًا من منتصف يوليو
أقرت هيئة قناة السويس تعديلات جديدة على الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من فئات السفن العابرة للمجرى الملاحي، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 15 يوليو المقبل، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع النقل البحري العالمي وتعزيز العوائد المتأتية من حركة العبور.
قناة السويس ترفع الرسوم الإضافية على السفن اعتبارًا من منتصف يوليو
وأكدت الهيئة، من خلال منشورات ملاحية حديثة، أن الرسوم الإضافية المقررة ذات طبيعة مرنة وقابلة للمراجعة أو الإلغاء وفقًا لمستجدات الأسواق العالمية وحركة التجارة البحرية.
وتأتي التعديلات الجديدة في وقت تواصل فيه قناة السويس تسجيل تحسن ملحوظ في حركة الملاحة، إذ حققت نموًا إيجابيًا للربع الثالث على التوالي، مدعومة بزيادة معدلات العبور واستمرار تقديم الخدمات الملاحية واللوجستية للسفن العابرة.
وشملت القرارات رفع الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام والمشتقات البترولية إلى 37% من رسوم العبور الأساسية، مقابل 25% سابقًا، فيما ارتفعت الرسوم على الناقلات الفارغة من 15% إلى 27%.
كما رفعت الهيئة الرسوم الإضافية على ناقلات الغاز البترولي المسال والناقلات الكيميائية والسوائل الأخرى إلى 32% بدلاً من 20%، في حين ارتفعت الرسوم على ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 19% مقارنة بـ7% في السابق.
وامتدت التعديلات إلى سفن الصب الجاف التي ارتفعت الرسوم الإضافية عليها إلى 22% بدلاً من 10%، بينما زادت الرسوم على سفن البضائع العامة ومتعددة الأغراض وحاملات المثقلات وسفن الدحرجة والوحدات العائمة الخاصة وناقلات السيارات إلى 26% مقابل 14% سابقًا.
وفيما يتعلق بناقلات السيارات، قررت الهيئة تطبيق الرسوم الجديدة على السفن العابرة شمالًا بنسبة 26%، مع استحداث رسوم إضافية بنسبة 12% على السفن العابرة جنوبًا.
ولأول مرة، تضمنت القرارات فرض رسوم إضافية على سفن الحاويات بنسبة 12% من إجمالي رسوم العبور، بما يشمل رسوم العبور الأساسية ورسوم أدوار الحاويات فوق سطح السفينة.
ويعكس القرار توجه الهيئة نحو الاستفادة من التحسن النسبي في حركة التجارة البحرية العالمية وزيادة الطلب على مسارات العبور الآمنة والفعالة، خاصة مع استمرار الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية الدولية التي تربط بين الشرق والغرب.
وتُعد القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، كما تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لتعزيز الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الدولارية خلال السنوات المقبلة.
