حقوق العاملات في الجنس التجاري.. خبير قانوني يكشف العقوبات المحتملة|خاص

أثار منشور لإحدى الناشطات طالبت فيه بوضع العاملات في مجال الجنس التجاري ضمن إطار قانوني يضمن لهن ما وصفته بـ"الحقوق الإنسانية"، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات واسعة لهذه الدعوات.

البحث عن الشهرة عبر طرح أفكار تتعارض مع القيم الدينية والمجتمعية

وفي هذا السياق، قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنه لم يبدِ اندهاشًا من هذه المطالبات، معتبرًا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا في محاولات بعض الأشخاص إثارة الجدل والبحث عن الشهرة عبر طرح أفكار تتعارض مع القيم الدينية والمجتمعية.

وأضاف محفوظ، في تصريحات خاصة، أن مثل هذه الدعوات لا ينبغي الترويج لها إعلاميًا، مشيرًا إلى أن الاهتمام يجب أن ينصب على القضايا المجتمعية الحقيقية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لا على المطالبة بحقوق لممارسات يجرمها القانون.

نصوص قانونية تجرم التحريض على الفسق والفجور

وأكد أن الدعوات التي تتضمن المطالبة بإضفاء غطاء قانوني على ممارسات البغاء قد تثير مسؤولية قانونية حال توافرت أركان الجرائم المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة، لافتًا إلى وجود نصوص قانونية تجرم التحريض على الفسق والفجور، إلى جانب أحكام قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وعن حذف صاحبة المنشور لما نشرته لاحقًا، أوضح محفوظ أن إزالة المحتوى من مواقع التواصل الاجتماعي لا تعني بالضرورة انتفاء المسؤولية القانونية إذا كان قد تم توثيقه أو رصده قبل الحذف، مؤكدًا أن الفصل في مدى توافر الجريمة والعقوبات المقررة يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.

وشدد المحامي بالنقض على ضرورة التصدي للأفكار التي تتعارض مع القيم المجتمعية والثوابت الدينية في إطار القانون، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الهوية الأخلاقية للمجتمع واحترام الضوابط التي تنظمها التشريعات المصرية.