مستشار وزير الصناعة: توفير 40% من الكهرباء في بعض الصناعات عبر الطاقة الشمسية

كشف المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، آلية اختيار المصانع المستفيدة من مبادرة “شمس الطاقة”، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو ضمان نجاح التجربة في مرحلتها الأولى، لذلك يتم التركيز على المصانع التي تمتلك مساحات وأسقف مناسبة لتركيب الألواح الشمسية، فضلا عن المصانع التي تحقق أعلى معدلات استفادة من الطاقة الشمسية.

استهلاك الكهرباء بعد تركيب الأنظمة الشمسية

وأشار خلال حوار على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن بعض الصناعات مثل الصناعات الغذائية وصناعات التعبئة والتغليف قد تحقق وفرا يتراوح بين 35% و40% من استهلاك الكهرباء بعد تركيب الأنظمة الشمسية، بينما تختلف نسب التوفير من قطاع إلى آخر وفق طبيعة النشاط الصناعي.

وأوضح أن الوزارة تدرس كذلك الأحمال الكهربائية للمصانع المستهدفة، مع إعطاء أولوية للمصانع التي تعتمد بشكل كبير على التشغيل النهاري، بما يسمح لها بالاستفادة من الطاقة الشمسية بصورة مباشرة حتى دون الحاجة إلى الربط الكامل مع الشبكة الكهربائية.

وأكد أن المبادرة تستهدف تحقيق توزيع جغرافي متوازن على مستوى الجمهورية، بحيث تستفيد منها مختلف المناطق الصناعية، مع التركيز على النماذج الأكثر قابلية للنجاح في البداية من أجل تشجيع باقي المصانع على تكرار التجربة.

إنشاء محطات طاقة شمسية للصناعات كثيفة الاستهلاك

وفيما يتعلق بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت، أوضح الغزاوي أن عددا من هذه المصانع بدأ بالفعل في إنشاء محطات طاقة شمسية خاصة به، سواء فوق الأسطح أو على أراض مملوكة لها، بهدف تقليل البصمة الكربونية لمنتجاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن هذه المصانع ليست خارج نطاق المبادرة، لكنها ليست الهدف الرئيسي في المرحلة الأولى، نظرا لأن حجم الوفر الذي ستحققه مقارنة باستهلاكها الكبير للطاقة سيكون أقل من القطاعات الأخرى، مشددا على أن الأولوية الحالية تتركز على القطاعات التي يمكن أن تحقق أكبر تأثير وأسرع نتائج من تطبيق الطاقة الشمسية.

نشر ثقافة الاعتماد على الطاقة الشمسية

وأكد على أن نشر ثقافة الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة، مشيرا إلى أن الشمس مورد طبيعي تمتلكه مصر بكثرة، ويجب استغلاله بالشكل الأمثل إلى جانب باقي مصادر الطاقة المتاحة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.