وزير التخطيط:خطة التنمية الجديدة ترفع استثمارات الصحة والتعليم وتدعم النمو
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد.
«بناء الإنسان» عنوان الخطة الجديدة
وأكد الوزير أن الخطة الجديدة تنطلق تحت شعار «بناء الإنسان»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون المواطن المصري هو محور وأساس عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على تحسين جودة الحياة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
توازن بين النمو والحماية الاجتماعية
وأوضح رستم أن فلسفة الخطة تعتمد على تحقيق توازن بين دعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص، وبين تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات.
أولوية لمشروع «حياة كريمة»
وأشار الوزير إلى استمرار الحكومة في استكمال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» والبدء في المرحلة الثانية، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية لتحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية.
زيادة استثمارات الصحة والتعليم
وكشف وزير التخطيط أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، دعمًا لمشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب رفع مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، وزيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%.
كما تشمل الخطة زيادات في مخصصات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي بنسب تصل إلى 22% و21% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
3.7 تريليون جنيه استثمارات متوقعة
وأوضح الوزير أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي المقبل يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41%، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59% من الإجمالي.
وأكد أن إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.
مواجهة التحديات العالمية
وأشار رستم إلى أن الخطة تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة وضغوط على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الحكومة اختارت التوسع في الاستثمار بالإنسان المصري رغم التحديات، باعتباره أساس تحقيق النمو المستدام والتشغيل مستقبلاً.
