متحدث التموين يعلن تفاصيل الدعم النقدي ويؤكد: الميزانية ارتفعت لـ 175 مليار
أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، أن التحول نحو الدعم النقدي المشروط يهدف إلى تحقيق مرونة وكفاءة أعلى في تلبية احتياجات المواطنين، مشددا على أن المنظومة الجديدة تسعى لتجاوز عيوب الدعم العيني الحالي مثل وجود سعرين للسلعة الواحدة وما ينتج عنه من سوق موازي.
المحفظة السلعية والقضاء على السوق الموازي
وأوضح الدكتور أحمد كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن الدعم النقدي لا يعني منح مبالغ مالية كاش في يد المواطن، بل هو عبارة عن محفظة سلعية مالية داخل البطاقة التموينية تقيم فيها السلع بالأسعار الحرة لأسعار السوق، بهدف منع أي تشوه سعري وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل جودة ممكنة، مع دمج منظومات الخبز والسلع التموينية ونقاط الخبز في منظومة واحدة متكاملة.
تنوع السلع وحرية كاملة للمواطن
وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن الفلسفة الجديدة تمنح المواطن القدرة على تحديد أولوياته الاستهلاكية دون وصاية، حيث يمنح النظام الجديد المواطن حرية كاملة في التصرف بمخصصات بطاقته، فإذا كان استهلاكه من الخبز أقل يمكنه توجيه باقي المبلغ لشراء سلع أخرى مثل الزيت أو السكر أو الأرز أو المكرونة أو البقوليات والصلصة أو حتى البروتين في حال توفره، وبذلك لن تقتصر السلع على أصناف محددة بل ستتوسع لتشمل كافة احتياجات الأسرة المصرية.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن الدعم العيني يقوم على إتاحة سلع محددة للمواطن بقيمة دعم معينة، بينما الدعم النقدي يمنح المواطن قيمة دعم يستطيع من خلالها اختيار ما يناسب احتياجات أسرته الفعلية، لافتا إلى أن الفارق الجوهري أن الدعم النقدي يحقق مرونة أكبر للمواطن ويزيد من قدرته على الاختيار، كما يرفع كفاءة توجيه موارد الدولة إلى المستحقين الحقيقيين.
المنافذ التموينية وزيادة موازنة الدعم
وتابع الدكتور أحمد كمال، مطمئنا المواطنين بأن التحول للدعم النقدي لن يؤدي إلى إلغاء المنافذ التموينية، بل ستظل الـ 35 ألف منفذ تمويني، و30 ألف مخبز بلدي، و1200 مجمع استهلاكي، و8000 منفذ لمشروع جمعيتي تعمل بكامل طاقتها، كاشفا عن دراسة إشراك بعض السلاسل التجارية الكبرى لتوسيع خيارات المواطن في صرف مستحقاته.
وقال مساعد وزير التموين، إن كل ما يتردد عن تقليص أو إلغاء الدعم غير صحيح، مؤكدا أن الموازنة المخصصة للدعم في العام المالي الجديد شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 160 مليار جنيه لتصل إلى 175 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة باستمرار منظومة الحماية الاجتماعية وتطويرها بما يخدم مصلحة المواطن.
