نائب سابق: مبيعات شركتي بـ 2 مليون جنيه والضرائب عايزة 39 مليون قيمة مضافة|خاص
قال مجدي حمدان، عضو مجلس النواب السابق، إنه فوجئ باتصال هاتفي من مأمورية الضرائب يفيد بوجود مديونية مستحقة على شركته تقدر بنحو 39 مليون جنيه كضريبة قيمة مضافة عن عام 2024، رغم أن حجم أعمال الشركة لا يتناسب بأي حال مع هذا الرقم.
وأوضح حمدان، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن شركته وهي شركة صغيرة تعمل في مجال التوريدات الفندقية منذ عام 2017، ومسجلة على المنظومة الإلكترونية منذ عام 2021، لا تتجاوز مبيعاتها السنوية نحو مليوني جنيه، مؤكدًا أنها ملتزمة بسداد ضريبة القيمة المضافة شهريًا وتقديم الإقرارات الضريبية السنوية بانتظام.
وأضاف: "عندما تلقيت الاتصال اعتقدت في البداية أن هناك خطأ ما أو أن الرقم غير صحيح، خاصة أن إجمالي مبيعات الشركة خلال عام 2024 بلغ نحو 2.2 مليون جنيه فقط، بينما يتم مطالبتي بسداد 39 مليون جنيه كضريبة قيمة مضافة، وهو رقم لا يتناسب مطلقًا مع حجم النشاط الفعلي للشركة".
وأشار إلى أنه أوضح لموظفة المأمورية أن جميع الفواتير والإقرارات الضريبية مسجلة على النظام الإلكتروني، وأن الشركة ملتزمة بالسداد الدوري لكافة المستحقات، متسائلًا عن الأساس الذي استندت إليه المأمورية في احتساب هذا المبلغ الضخم.
وتابع: "إذا كانت ضريبة القيمة المضافة المطلوبة 39 مليون جنيه، فهذا يعني أن حجم المبيعات المفترض يصل إلى 400 مليون جنيه، وهو أمر بعيد تمامًا عن واقع الشركة وإمكاناتها".
وأكد حمدان أنه حاول التواصل مع الجهات المختصة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب للحصول على تفسير أو مراجعة للموقف، إلا أنه لم يتلق ردًا أو توضيحًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن الشركة لا توجد عليها أي متأخرات ضريبية، وأن جميع المستحقات تم سدادها وفقًا للقانون.
وطالب عضو مجلس النواب السابق بضرورة مراجعة الواقعة بشكل عاجل، والتحقق من أسباب هذه المطالبة الضريبية، مؤكدًا استعداده لتقديم جميع الإقرارات والإيصالات والمستندات التي تثبت انتظام الشركة في سداد التزاماتها الضريبية.
