راية خطاب: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تمثل خطوة مهمة
رحبت راية خطاب، القيادية بحزب الإصلاح والنهضة، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، مؤكدة أن استكمال البنية التشريعية المنظمة لملف اللجوء يمثل تطورًا مهمًا في مسار بناء منظومة وطنية أكثر وضوحًا وفاعلية في التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة القسرية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
وأكدت خطاب أن أهمية اللائحة التنفيذية تنبع من كونها تنقل المبادئ العامة الواردة بالقانون إلى إجراءات وآليات تنفيذية محددة، بما يرسخ مبادئ الشرعية القانونية والشفافية واليقين القانوني، ويمنح الجهات المعنية وطالبي اللجوء إطارًا واضحًا للحقوق والواجبات والإجراءات المنظمة لعملية اللجوء.
وأشارت إلى أن إدارة ملف اللجوء أصبحت قضية تتجاوز أبعادها الإنسانية التقليدية، لتشمل أبعادًا قانونية وتنموية وأمنية وسياسية متشابكة، وهو ما يفرض ضرورة تبني مقاربة متوازنة تحافظ على مصالح الدولة وسيادتها الوطنية، وفي الوقت نفسه تضمن احترام الحقوق الأساسية للأشخاص الفارين من النزاعات والاضطهاد والانتهاكات الجسيمة.
وأضافت أن وجود منظومة وطنية واضحة للفصل في طلبات اللجوء وتحديد أوضاع طالبي الحماية الدولية يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي، ويحد من حالة الغموض التي قد تصاحب إدارة هذا الملف، كما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية وفقًا للدستور المصري والقواعد الدولية ذات الصلة.
وأكدت خطاب أن نجاح القانون ولائحته التنفيذية سيظل مرهونًا بآليات التطبيق العملي، ومدى الالتزام بضمانات العدالة الإجرائية، وحق التظلم، وضرورة دراسة طلبات اللجوء بصورة فردية وموضوعية، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية باعتباره أحد المبادئ الأساسية الراسخة في منظومة الحماية الدولية.
كما شددت على أهمية المتابعة والتقييم المستمر لتطبيق القانون واللائحة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، بما يسمح برصد أي تحديات أو ثغرات قد تظهر على أرض الواقع والعمل على معالجتها، باعتبار أن كفاءة التشريعات تقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها العملية وحماية الفئات المستهدفة منها.
واختتمت خطاب تصريحها بالتأكيد على أن صدور اللائحة التنفيذية يمثل فرصة مهمة لتأسيس نموذج أكثر توازنًا واستدامة في إدارة ملف اللجوء، يجمع بين اعتبارات الأمن القومي ومتطلبات الحماية الإنسانية، ويعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية.
