صاحب مطعم «الأكابر» يكشف: لا علاقة لي بما أثير في قضية صبري نخنوخ
نفى هشام الإمام صاحب مطعم «الأكابر»، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن ارتباط اسمه أو نشاطه التجاري بأي وقائع جرى تداولها إلكترونيا وخصوصا في قضية صبري نخنوخ، مؤكدًا أن ما نُشر تضمن معلومات مغلوطة وشائعات لا تستند إلى أي حقائق.
وقال الإمام، خلال لقاء خاص عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، إن الأزمة بدأت بعد تداول منشورات أشارت إلى اسم شخص يعمل في مجال تجارة السيارات، موضحًا أن تشابه الأسماء دفع البعض إلى الربط بينه وبين تلك الوقائع دون أي سند، قبل أن تتطور الأمور إلى نشر صوره الشخصية وإقحام اسمه في روايات وتحليلات لا تمت له بصلة.
وأضاف أنه فوجئ منذ الساعات الأولى بتلقي اتصالات من أصدقاء ومعارف وجهات مختلفة للاستفسار عما يتم تداوله، مؤكدًا أنه في البداية فضّل عدم التعليق اعتقادًا منه أن الأمر سينتهي سريعًا، إلا أن استمرار تداول الصور والمعلومات غير الصحيحة دفعه إلى توضيح الحقيقة للرأي العام.
لا تربطه أي علاقة بالشخصيات التي جرى الزج بأسمائها
وأكد «الإمام» أنه لا تربطه أي علاقة بالشخصيات التي جرى الزج بأسمائها في المنشورات المتداولة، مشددًا على أنه لم يسبق له التعامل أو التواصل معهم بالشكل الذي تم ترويجه عبر بعض الصفحات والحسابات الإلكترونية.
وأوضح أن عائلته تعمل منذ عقود في تجارة السيارات، وأنه ينتمي إلى أسرة معروفة بهذا النشاط منذ سنوات طويلة، إلا أن ذلك لا يعني وجود أي صلة بالأشخاص الذين تم تداول أسمائهم مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن حملات التأليف والتخمين تجاوز حدود النقد أو تداول الأخبار، ووصل إلى نشر صور خاصة ومعلومات عن محل إقامته وأفراد أسرته، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق لأسرته والمحيطين به.
وقال: «التزمت الصمت في البداية لأنني لا أسعى إلى الشهرة أو استغلال الترند، لكن حجم الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تم تداولها دفعني إلى توضيح الحقيقة للرأي العام».
وأضاف أن المستشار القانوني الخاص به بدأ بالفعل في رصد المنشورات والمحتويات التي تضمنت إساءة أو تشهيرًا أو نشرًا لمعلومات غير صحيحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عنها.
وأكد «الإمام» أن اللجوء إلى القانون هو السبيل الأمثل للتعامل مع مثل هذه الوقائع، داعيًا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات قد تضر بالأفراد أو تمس حياتهم الخاصة دون أدلة أو مستندات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يواصل ممارسة عمله بصورة طبيعية، وأنه لا تربطه أي علاقة بالأحداث التي تم تداولها مؤخرًا، معربًا عن ثقته في قدرة القانون على حفظ الحقوق ومحاسبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة.
