أحمد موسى: بيان النيابة يكشف جرائم خطيرة وتفريغ الهواتف فجر مفاجآت مدوية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النيابة العامة أصدرت بيانا رسميا يؤكد الانفراد الذي تم نقاشه في البرنامج يوم الأربعاء الماضي، بشأن تفاصيل واقعة السرقة التي تعرض لها المعرض، لافتا إلى أن البرنامج كان أول من كشف عن سرقة كاميرات المراقبة ووحدة التسجيل بالاستعانة بالزميل محمود سعد الدين.

مضبوطات خطيرة وقضايا جنائية متعددة 

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، بالإضافة إلى عدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة تقارب الألف طلقة، و5 أجهزة اتصال غير مرخص بها، و10 قطع أثرية، مشيرا إلى أن كل جزء من هذه المضبوطات يشكل قضية وجريمة منفصلة بحد ذاتها، مما يعني أننا أمام عدة قضايا وليس قضية واحدة.

توزيع الاتهامات على المتهمين المحبوسين 

وأشار موسى، من واقع خبرته في العمل الصحفي ومتابعة القضايا على مدار أكثر من أربعين عاما، إلى أن المتهمين التسعة المحبوسين حاليا قد يواجه بعضهم اتهامات في عدة قضايا مجتمعة، مضيفا أن هناك متهمين قد يواجهون ست قضايا، وآخرين قضيتين أو ثلاثا أو أربعا، في ظل استمرار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، مؤكدا أن حيازة عشر قطع أثرية تمثل قضية مستقلة وخطيرة للغاية.

أخطر فقرات بيان النيابة ومفاجآت الهواتف 

وتابع أحمد موسى، ما وصفه بأخطر فقرة في بيان النيابة العامة، حيث أسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن وجود تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع في منتهى الخطورة، لافتا إلى أن التفريغ كشف عن جرائم خطف مقترن بهتك عرض، وهي جنايات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بالإضافة إلى وقائع احتجاز مصحوب بتعذيب بدني وإكراه على توقيع أوراق.

توسيع دائرة التحقيقات لكشف الضحايا 

وأضاف الإعلامي، أن هذه الاعترافات والتسجيلات المكتشفة على الهواتف ستفتح مجالا آخر واسعا أمام تحقيقات النيابة العامة، مستطردا أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من النيابة للكشف عن هوية الأشخاص الذين تعرضوا للاختطاف وهتك العرض والاحتجاز والتعذيب، ومعرفة طبيعة الأوراق والمستندات التي تم التوقيع عليها تحت وطأة الإكراه، نظرا لأنها قضية جنائية وتشكل خطورة كبرى على المجتمع.