«دولة القانون فوق الجميع».. مصطفى بكري يكشف تفاصيل التحقيقات مع صبري نخنوخ

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن النيابة العامة حققت في خمس قضايا رئيسية متهم فيها صبري نخنوخ وعدد من تابعيه، مشيرا إلى أن بيان النيابة العامة الصادر منذ قليل يؤكد أن دولة القانون فوق الجميع.

ونشر «مصطفى بكري» منشورا له عبر صفتحه الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: "النيابة العامة تحقق في 5 قضايا رئيسية متهم فيها صبري نخنوخ وعدد من تابعيه وهي قضايا متعلقه بالتعذيب في أماكن متعدده ، والخطف ، وتجارة الآثار ، والأسلحة الغير مرخصة.

وأضاف: بيان النيابة العامة الصادر منذ قليل يؤكد أن دولة القانون فوق الجميع، وأن كل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة واستقرارها لن يفلت من العقاب.

وأوضح «بكري» أن تحقيقات النيابة العامة التي يتابعها المستشار محمد شوقي النائب العام، بنفسه ، والتي تتولي نيابة استئناف القاهره برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول تكشف الحقائق بأدلتها الدامغه كما ورد في البيان الصادر منذ قليل. 

واختتم منشوره قائلا: المصريون لديهم ثقة في أن العدل سيأخذ مجراه ، وأن أحكام القضاء هي عنوان العدالة في نهاية الأمر".

النيابة العامة: صبري نخنوخ تزعم تشكيلا عصابيا لممارسة البلطجة بالقوة

وعلى جانب آخر، كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

النيابة العامة تصدر بيان بشأن واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس

وبطلب تحريات الشرطة؛ تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلا عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم/ صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.

وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضا حيوانات برية شرسة، وجاري التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.

وتؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائما ملاذا للجميع وحصنا منيعا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.