في واقعة صبري نخنوخ.. رسالة شديدة اللهجة من النيابة العامة
أصدرت النيابة العامة رسالة شديدة اللهجة تؤكد خلالها أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائما ملاذا لكل صاحب حق وحصنا منيعا يلجأ إليه المواطنون، بما يضمن بسط هيبة الدولة وصون الحقوق دون تمييز أو استثناء، جاء ذلك في إطار دولة القانون وسيادته على الجميع دون استثناء.
رسالة شديدة اللهجة من النيابة العامة في واقعة صبري نخنوخ
وكانت تلقت النيابة العامة بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبطلب تحريات الشرطة، تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم ومقار تابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فيما جددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.
كما أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
وأمرت النيابة العامة بفحص هواتف المتهمين، وأسفر فحصها وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم -وفق ما ورد بالتحقيقات- على ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات في هذه الوقائع، إلى جانب التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي.
وتؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.
