خبير اقتصادي: تراجع مخزونات النفط العالمية يهدد بعودة الأسعار للارتفاع|خاص

حذر الخبير الاقتصادي كريم العمدة من تداعيات استمرار تراجع مخزونات النفط العالمية، مؤكدًا أن التحذيرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية تأتي في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي حالة من التوتر وعدم اليقين، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الخليج وتأثيرها على حركة إمدادات النفط العالمية.

تراجع مخزونات النفط العالمية

وأوضح العمدة، في تصريحات خاصة، أن المخاوف من تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز دفعت الأسواق خلال الفترة الماضية إلى توقع ارتفاعات كبيرة في أسعار الخام، وهو ما انعكس على الأسعار التي قفزت من مستويات تراوحت بين 60 و65 دولارًا للبرميل إلى أكثر من 100 دولار في بعض الفترات، نتيجة القلق من حدوث نقص في الإمدادات العالمية.

السحب من الاحتياطي الاستراتيجي

وأشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية سعت إلى احتواء موجة الارتفاعات من خلال مطالبة الدول الأعضاء بالسحب من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، وهي المخزونات المخصصة لمواجهة الأزمات والطوارئ.

وأضاف أن هذه الاحتياطيات تعادل في بعض الدول نحو 90 يومًا من الواردات النفطية أو أكثر من 60 يومًا من الاستهلاك المحلي، ما يمنح الأسواق قدرًا من المرونة عند حدوث اضطرابات مفاجئة في الإمدادات.

وأكد أن الهدف من السحب كان زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن هذه الخطوة لم تحقق التأثير الكامل المتوقع بسبب استمرار الفجوة بين العرض والطلب، موضحًا أن أسعار النفط لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا تتراوح بين 94 و95 دولارًا للبرميل.

الهدنة السياسية وراء التراجع النسبي

وأوضح العمدة أن الانخفاض النسبي في الأسعار خلال الفترة الأخيرة يعود إلى الهدنة السياسية والجهود الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وليس إلى تحسن جوهري في أوضاع سوق النفط العالمية.

ولفت إلى أن أي تعثر في هذه المساعي أو تصاعد جديد للتوترات الإقليمية قد يؤدي إلى عودة الأسعار للارتفاع مجددًا، خاصة مع استمرار المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية.

إعادة تكوين المخزونات تضغط على الأسعار

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المخزونات الاستراتيجية لا يمكن الاعتماد عليها كحل دائم، إذ يتم السحب منها بحذر وبكميات محدودة، موضحًا أن الدول التي استخدمت جزءًا من احتياطياتها ستضطر لاحقًا إلى العودة للأسواق لإعادة تكوين تلك المخزونات.

وأضاف أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على النفط خلال الفترة المقبلة، ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الأسعار إذا لم يقابلها نمو مماثل في الإنتاج العالمي.

تأثير ارتفاع النفط على مصر

وفيما يتعلق بالسوق المصرية، أكد العمدة أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من المنتجات البترولية يساعدها على التعامل مع التقلبات قصيرة الأجل، مشيرًا إلى وجود شبكة من المستودعات ومراكز التخزين القادرة على استيعاب كميات كبيرة من النفط الخام والمنتجات البترولية المختلفة.

وأوضح أن التأثير الأكبر لارتفاع أسعار النفط لن يكون على توافر الوقود داخل السوق المحلية، بقدر ما سيكون على معدلات التضخم والأسعار بشكل عام، نظرًا لأن الطاقة عنصر رئيسي في تكاليف النقل والإنتاج والتشغيل.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يزيد تكلفة استيراد الطاقة والمواد الخام، كما يرفع تكاليف الشحن والنقل الدولية، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع المستوردة داخل السوق المصرية.

موجة تضخمية محتملة

وأشار العمدة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في أسعار الوقود المحلية إذا استمرت الزيادات العالمية لفترة طويلة، رغم إمكانية تحمل الدولة جزءًا من التكلفة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأكد أن التأثير غير المباشر يظل قائمًا من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى السلع الغذائية التي ترتفع تكاليف إنتاجها ونقلها مع زيادة أسعار الطاقة.

واختتم العمدة تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن قد يشعر بتداعيات ارتفاع أسعار النفط عبر موجة تضخمية جديدة تؤثر على أسعار السلع والخدمات المختلفة، مشددًا على أن استمرار الضغوط على سوق النفط العالمي قد ينعكس في صورة زيادة أعباء المعيشة خلال الفترة المقبلة.