وزير الاستثمار: توسيع الشركات المقيدة بالبورصة يعزز جذب الاستثمارات
شارك الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها بنك أوف نيويورك ميللون بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي ومديري الأصول بالمؤسسات المالية العالمية.
وشهد اللقاء مشاركة مؤسسات مالية دولية كبرى، من بينها BNY وBlackRock وHSBC Asset Management وBloomberg Intelligence وNewton Investment Management.
مناقشة تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة
وتناولت المائدة المستديرة تطورات تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، واتجاهات المستثمرين تجاه أدوات الدين والأسهم والعملات، في ظل المتغيرات العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية والدولار والطاقة والتطورات الجيوسياسية.
وأشار المشاركون إلى أن السوق المصرية أظهرت مرونة ملحوظة مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى، رغم الضغوط الإقليمية والتقلبات العالمية.
الحكومة تستهدف تعميق سوق المال وزيادة السيولة
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، من خلال برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع الشركات الخاصة على القيد.
وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف زيادة عمق السوق وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل، عبر توفير شركات أكبر حجمًا وأكثر سيولة وفرص نمو واضحة للمستثمرين.
وأضاف أن تطوير سوق المال يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وبناء سوق أكثر تنوعًا وكفاءة.
استمرار الإصلاحات لتسهيل الاستثمار والتجارة
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار والتجارة، من خلال رقمنة الخدمات وتيسير الإجراءات وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وأكد أن هذه الإصلاحات تسهم في رفع كفاءة النشاط الاقتصادي، ودعم قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية السوق أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
المؤسسات العالمية تشيد بمرونة الاقتصاد المصري
ومن جانبهم، أشاد ممثلو المؤسسات المالية العالمية بسرعة استجابة الحكومة والبنك المركزي المصري للتطورات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدين أن مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية المنضبطة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
كما أكدوا أن زيادة عمق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وطرح شركات أكبر حجمًا وأكثر سيولة، يمثل عاملًا رئيسيًا لجذب المستثمر المؤسسي ودعم تدفق الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.