نائب: مراجعة الدعم الزراعي يجب أن توازن بين ترشيد الموارد وتعظيم الإنتاج|خاص
أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن أي مراجعة لسياسات الدعم الزراعي يجب أن تنطلق من رؤية اقتصادية شاملة توازن بين ترشيد الموارد وتعظيم الإنتاج، مشددًا على أن الزراعة ليست عبئًا على الموازنة العامة للدولة، بل تعد من أهم القطاعات القادرة على توفير الغذاء وخلق فرص العمل وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
إعادة تقييم منظومة الدعم الزراعي
وأوضح الشرقاوي، في تصريحات خاصة، أن القرار الأخير الخاص بالمقررات السمادية للمحاصيل المختلفة يكشف الحاجة إلى إعادة تقييم منظومة الدعم الزراعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، دون الإضرار بالمزارعين أو التأثير على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ من تحميل المزارعين أعباء إضافية قد تؤثر على قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج أو التوسع في الزراعات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، مؤكدًا أن الحفاظ على تنافسية المنتج الزراعي المصري في الأسواق المحلية والعالمية يتطلب توفير بيئة داعمة للإنتاج الزراعي.
تقييم شامل ودقيق قبل إقرار أي تعديلات جوهرية في سياسات الأسمدة
وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على توفير الأسمدة فقط، وإنما يمتد إلى بناء منظومة زراعية متكاملة تشمل الإرشاد الزراعي والتمويل والتسويق والتصنيع الزراعي، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للمزارع والدولة على حد سواء.
وطالب الشرقاوي بإجراء تقييم شامل ودقيق قبل إقرار أي تعديلات جوهرية في سياسات الأسمدة، مع دراسة آثارها المحتملة على الإنتاج والأسعار والصادرات والأمن الغذائي، مؤكدًا أن القرارات الزراعية يجب أن تستند إلى أسس علمية واقتصادية واضحة تضمن استدامة التنمية الزراعية وحماية المنتج والمزارع المصري.
