مدبولي: زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20% عن العام المالي الحالي
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أنه تابع مع الوزراء المعنيين دخول العام المالي الجديد وبدء تنفيذ الموازنة الجديدة، بمجرد إقرارها من جانب مجلس النواب، موضحا أنه تشهد زيادات كبيرة في المخصصات الموجهة لعدد من القطاعات.
جاء ذلك عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.
ولفت "مدبولي" إلى أن قطاع الصحة سيشهد زيادة في مخصصاته بنسبة 30% عن العام الحالي، وكذا زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، موضحًا أن هناك 47.5 مليار جنيه ستوجه لدعم العلاج علي نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي بزيادة تصل إلي 69% عن تلك التي كانت موجهة لهذا القطاع.
وأضاف رئيس الوزراء: أن قطاع الصناعة يستحوذ علي نصيب كبير من الدعم بتخصيص حوالي 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية والسلعية وريادة الأعمال، مؤكدًا أن جميع هذه الأنشطة ستقودها الدولة خلال الفترة القادمة، موضحا كذلك تخصيص 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير خلال الموازنة الجديدة، بهدف أن يشهد العام المالي القادم تحقيق طفرة كبيرة، مع الحفاظ على نسب النمو الاقتصادي، والتي سجلت خلال النصف الأول 5.3%، فيما بلغ الربع الثالث 5%، وهو ما يؤكد السير بخطى ثابتة في هذا القطاع.
وقال رئيس الوزراء: إنه تابع مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في إصدار القرارات المتعلقة بالهيئات التي تم التوافق على إلغائها أو دمجها، أو إعادة تحويلها إلى هيئات اقتصادية، اعتبارا من هذا الشهر، من خلال البدء بأول حزمة من هذه الهيئات، ثم يتبعها الهيئات الأخرى خلال الأشهر المقبلة، حتى نهاية العام؛ حتى تكون الصورة قد اكتملت بشكل أكبر وأوضح.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تابع كذلك كيفية الاستفادة من الأصول الثابتة للدولة، المتمثلة في الشركات المملوكة لها، وهناك إجراءات مهمة اتخذتها الحكومة في "القيد المؤقت" لعدد 16 شركة من تلك الشركات.
كما لفت إلى أن هناك أربع شركات أخرى سيتم الانتهاء من قيدها قبل 30 يونيو الجاري، بالإضافة إلى 10 شركات أخرى وهي تابعة لقطاع البترول، التي بدأنا في إجراءات قيدها " قيد مؤقت"، ومن المنتظر أن يكون قد تم طرح ما يتراوح بين 4 – 5 شركات من الشركات التابعة للدولة في البورصة قبل نهاية ديسمبر 2026، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول.
