محافظ أسوان يواجه مخالفات السرفيس بغرامات وعقوبات رادعة تصل لإلغاء الترخيص

في ضوء جهود المحافظة لإحكام السيطرة على منظومة النقل الجماعى وتحقيق الانضباط الكامل داخل مواقف وخطوط السير، أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة على الطريق الصحراوي الغربى لمتابعة حركة سيارات السرفيس والتأكد من التزامها بخطوط السير المحددة وعدم الخروج عن المسارات المقررة ، وذلك بعد توجيه إدارة السرفيس لرصد السيارات المخالفة بداية من الساعة 4 فجر اليوم .

وخلال الجولة، وجه المحافظ باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين، حيث جارٍ توقيع غرامات مالية على 60 سيارة سرفيس بواقع 20 ألف جنيه لكل سيارة بعد رصدها من قبل لجنة السرفيس وهى تعمل خارج خطوط السير المعتمدة بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة للعمل.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خطة صارمة للقضاء على المخالفات التى تؤثر على إنتظام خدمات النقل الجماعى ، مشيراً إلى أن الالتزام بالقانون يمثل أولوية قصوى للحفاظ على استقرار المنظومة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق الكامل مع اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان لتكثيف الحملات المرورية والكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسية، وخاصة الطريق الصحراوى الغربى لرصد المخالفات وضبط المركبات الخارجة عن خطوط السير المخصصة لها.

وأشار محافظ أسوان إلى تفعيل منظومة العقوبات التصاعدية بكل حزم حيث تبدأ بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه عند ارتكاب المخالفة لأول مرة، وترتفع إلى 40 ألف جنيه في حالة التكرار ، فيما تصل العقوبة في المرة الثالثة إلى سحب وإلغاء الترخيص وخط السير نهائياً ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وطرح الرخصة وفقاً للقواعد المنظمة.
كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية من قبل إدارة المواقف ولجنة السرفيس لرصد أي تجاوزات بشكل فوري، خاصة ما يتعلق بتشغيل السيارات على الطرق أو المناطق غير المدرجة ضمن تراخيصها ، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات عشوائية تؤثر على مصالح المواطنين أو تعطل جهود التنمية، مع التشديد أيضاً على إدارة المواقف بحصر كافة سيارات السيرفيس بموقف الأقاليم، والتأكد المستمر من التسجيل فى دفاتر التشغيل على مدار اليوم لضمان انتظامها فى العمل على خطوط السير الداخلية المخصصة لها.

تأتى هذه الإجراءات فى إطار توجه محافظة أسوان نحو فرض الانضباط والالتزام بالقانون داخل قطاع النقل الجماعى بما يسهم في توفير خدمة آمنة ومنظمة للمواطنين، ويضمن الحفاظ على حقوق الركاب والسائقين، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة فى منظومة النقل بالمحافظة.