قبل الكشف الطبي.. كيف تتحقق من ترخيص العيادة وتخصص الطبيب؟ نقابة الأطباء
كشف الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عن آلية تُمكّن المواطنين من التحقق من الهوية المهنية للأطباء والتأكد من قانونية العيادات الطبية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تضمن حصول المريض على الخدمة الطبية من كوادر مؤهلة ومرخص لها رسميًا، وتحد من أي محاولات لانتحال صفة الطبيب أو ممارسة المهنة دون سند قانوني.
وأوضح زهران في تصريحات صحفية أن المواطن، فور دخوله أي عيادة طبية، ينبغي أن يتأكد من وجود مستندين أساسيين يثبتان قانونية المنشأة الطبية، وهما:
- شهادة تسجيل العيادة الصادرة عن نقابة الأطباء.
- ترخيص العلاج الحر الصادر عن وزارة الصحة والسكان.
وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إلى أن الخطوة التالية تتمثل في التحقق الرقمي من بيانات الطبيب عبر الموقع الرسمي لنقابة الأطباء، من خلال خدمة الاستعلام الإلكتروني المتاحة للجمهور.
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للاطباء، أنه يتعين على المواطن الحصول على اسم الطبيب المدون في شهادة تسجيل العيادة، ثم الدخول إلى خدمة الاستعلام الرسمية بالنقابة وإدخال البيانات المطلوبة، موضحًا أنه في حال ظهور اسم الطبيب وتخصصه على النظام الإلكتروني، فإن ذلك يؤكد قيده رسميًا بالنقابة وأن التخصص الذي يمارسه هو التخصص المعتمد والمسجل لديه.
ولفت الدكتوراحمد زهران إلى أن خدمة الاستعلام تشهد تحديثات دورية بهدف رفع كفاءتها وتسهيل استخدامها، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل حاليًا على إطلاق تطويرات تقنية جديدة تتيح للجمهور الوصول إلى المعلومات بصورة أكثر سهولة وسرعة.
ودعا جميع الأطباء إلى مراجعة بياناتهم المسجلة بالنقابة والتأكد من تحديثها بشكل مستمر من خلال النقابات الفرعية، بما يضمن دقة السجلات والبيانات المهنية.
وأكد الدكتوراحمد زهران أن هذه المنظومة تحقق الحماية للطبيب والمريض على حد سواء، حيث تكفل للمريض حقه في معرفة مؤهلات من يتولى علاجه، كما تحافظ على الهوية المهنية للطبيب وتحميها من محاولات الانتحال أو التشويه.
وشدد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، على أن رفع مستوى الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الدخلاء على مهنة الطب، مؤكدًا أن تعاون المواطنين مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات يسهم في الحفاظ على سلامة المنظومة الصحية وحماية حقوق المرضى.
