وزير الخارجية: مصر تقترب من إصدار سندات ساموراي بقيمة 500 مليون دولار باليابان
قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر تقترب من الانتهاء من إجراءات إصدار سندات "ساموراي” مقومة بالين الياباني، بقيمة تعادل نحو 500 مليون دولار، وهو أول إصدار من هذا النوع منذ 3 سنوات.
وزير الخارجية: الانتهاء من الخطوات النهائية للطرح المرتقب
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لوكالة “رويترز”، على هامش زيارته إلى اليابان اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية في المراحل النهائية لاستكمال متطلبات الطرح، قائلاً: “نستكمل الخطوات النهائية”، مشيرًا إلى أنه عمل خلال الزيارة على الترويج للإصدار المرتقب إلى جانب بحث فرص استثمارية أخرى.
وأوضح الوزير أن المباحثات مع الجانب الياباني شملت ملفات الدعم المالي والنقدي والاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بدعم الموازنة العامة وسندات الساموراي.
بنك التنمية الأفريقي يضمن جزءًا من الإصدار لتعزيز جاذبيته
وكان بنك التنمية الأفريقي قد أعلن في ديسمبر الماضي، عن تقديم ضمان جزئي للإصدار المزمع، بما يعزز جاذبيته للمستثمرين في السوق اليابانية، ويدعم جهود مصر لتنويع مصادر التمويل الخارجي.
ويأتي هذا الإصدار في ظل مساعي الحكومة المصرية لتوسيع أدوات الاقتراض الدولية، حيث شهد الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة تدفقات استثمارية وبرنامجًا تمويليًا من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
في المقابل، تواجه الأوضاع المالية ضغوطًا متزايدة نتيجة تداعيات الحرب في المنطقة وارتفاع تكاليف الطاقة، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية.
الإصدار المرتقب ثالث طرح لمصر في سوق السندات اليابانية
ومن المقرر أن يكون الإصدار الجديد ثالث إصدار لمصر من سندات الساموراي، بعد طرحين سابقين في عامي 2022 و2023، في إطار توجه الدولة لتنويع أدوات التمويل بالعملات الأجنبية.
وأكد عبد العاطي أن هذا الطرح يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تأمين احتياجات التمويل، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية القائمة.
ما هي سندات "ساموراي"؟
تعد سندات “ساموراي” أدوات دين مقومة بالين الياباني، يتم إصدارها من قبل جهات غير يابانية داخل بورصة طوكيو، وتستهدف جذب المستثمرين في السوق اليابانية.
وسبق أن طرحت مصر هذا النوع من السندات لأول مرة في مارس 2022 بقيمة 500 مليون دولار، ثم أصدرت شريحة مماثلة في نوفمبر 2023.
