اليمن.. شكاوى جماعية من وقود مغشوش يوقف السيارات في مناطق الحوثيين
عاد الجدل مجددا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن حول أزمة “الوقود المغشوش”، بعد انتشار شكاوى واسعة من مواطنين عن تعطل مركباتهم نتيجة استخدام بنزين وديزل رديء الجودة، في وقت تتزايد فيه الاتهامات للجماعة بالمسؤولية عن إدخال وتوزيع هذه الشحنات.
وأفادت تقارير محلية بأن الأسواق في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت خلال الأيام الماضية ضخ كميات من الوقود الملوث، ما تسبب في توقف آلاف المركبات وأضرار ميكانيكية واسعة، وسط غياب رقابة فنية فعالة على جودة المشتقات النفطية.
بلاغات متكررة والأزمة ليست الأولى
وتداول ناشطون يمنيون، من بينهم محمد نديم، روايات عن تعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة بعد التزود بالوقود، حيث أشار نديم إلى أن سيارته تعطلت في أحد شوارع صنعاء، ما أدى لاحقا إلى حادث مروري تسبب بأضرار مادية كبيرة، مطالبا شركة النفط التابعة للحوثيين بتحمل المسؤولية وتعويض المتضررين.
في المقابل، تتحدث مصادر محلية عن عشرات البلاغات المشابهة من مواطنين، وسط اتهامات بغياب آليات الفحص الفني، وتراجع معايير الجودة في محطات الوقود العاملة ضمن مناطق سيطرة الجماعة.
وتبرر جماعة الحوثي هذه الأزمة بتضرر مختبرات فحص الوقود في الحديدة وصنعاء جراء ضربات إسرائيلية سابقة، وهو ما تقول إنه أعاق عمليات الرقابة على جودة المشتقات النفطية.
لكن تقارير إعلامية وحكومية تتهم أطرافاً إقليمية بتزويد الجماعة بشحنات نفط منخفضة الجودة، يتم ضخها إلى السوق المحلي وبيعها بأسعار مرتفعة، ما يؤدي إلى تلف محركات المركبات وتكبيد المواطنين خسائر اقتصادية كبيرة.
وتشير معطيات محلية إلى أن أزمة الوقود المغشوش ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن سُجلت حالات مماثلة في مارس/آذار 2025، عندما أفاد مواطنون بتعطل سياراتهم بعد ساعات من التعبئة من محطات وقود خاضعة لسيطرة الحوثيين.
من جهته، اعتبر أكاديميون وناشطون يمنيون أن تكرار هذه الأزمة يعكس غياب الرقابة واستمرار ”سوء إدارة ملف المشتقات النفطية”، داعين المتضررين إلى توثيق الأعطال ورفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويضات، ومؤكدين أن غياب المحاسبة يفاقم الأزمة ويزيد من خسائر المواطنين.
