البنك المركزي يرفض كامل عروض سندات 5 سنوات بسبب ارتفاع العوائد
رفض البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، في جلسة اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، جميع العروض المقدمة على سندات الخزانة ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات، والتي كانت تستهدف جمع نحو 10 مليارات جنيه، وذلك بسبب ارتفاع العائد المطلوب من المستثمرين.
وفي العطاء ذاته، وافق البنك المركزي على جزء محدود من العروض المقدمة على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات، بقيمة بلغت 2.701 مليار جنيه فقط، مقارنة بالمستهدف البالغ 35 مليار جنيه، وسط إقبال أقل من المتوقع من المستثمرين.
البيانات الرسمية
وبحسب البيانات الرسمية، تلقى البنك 65 عرضًا بإجمالي قيمة 27.52 مليار جنيه، إلا أن نسبة القبول جاءت محدودة في ظل تباين واضح بين العائد المطلوب من المستثمرين والعائد المقبول من جانب الحكومة.
وسجل متوسط سعر العائد المرجح للعروض المقبولة لأجل 3 سنوات نحو 23.063%، حيث تراوح نطاق العطاءات المقبولة بين 23% و23.1%، مع تثبيت سعر الكوبون عند نفس المستوى.
في المقابل، أظهرت البيانات أن العروض المقدمة من المستثمرين اتسمت بارتفاع ملحوظ في العائد المطلوب، حيث تراوحت بين 23% و30%، بمتوسط عائد مرجح بلغ 25.130%، ما يعكس فجوة واضحة بين توقعات السوق وتكلفة الاقتراض الحكومية.
وتعد سندات الخزانة من أدوات الدين طويلة الأجل التي تعتمد عليها الدولة في تمويل عجز الموازنة، وتمتد آجالها عادة من عامين حتى 20 عامًا، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي.
السيولة المحلية بمصر ترتفع لـ 15.13 تريليون جنيه
واصلت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري مسارها التصاعدي خلال أبريل 2026، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا وفق بيانات البنك المركزي المصري، حيث يعكس هذا الارتفاع استمرار نمو الكتلة النقدية والودائع المصرفية، مدفوعًا بزيادة المعروض النقدي والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، بما يؤكد متانة القطاع المصرفي وقدرته على استيعاب التدفقات النقدية وتلبية احتياجات النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري إلى 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات نمو المعروض النقدي ليصل إلى 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، ما يعكس زيادة في حجم النقد المتداول والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية.
