الأزهر يعلن قائمة المحظورات داخل لجان الثانوية الأزهرية ويشدد على منع الهواتف
تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 6-6-2026، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية.
وفي هذا السياق أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، قائمة المحظورات والتعليمات المنظمة لسير العمل داخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدة ضرورة تعليقها في مكان واضح داخل اللجان لضمان اطلاع جميع المشاركين في أعمال الامتحانات والطلاب عليها.
المحظورات داخل لجان الشهادة الثانوية
وشدد قطاع المعاهد على حظر حيازة أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أو ساعات ذكية داخل اللجان، سواء بالنسبة للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات، مع التأكيد على تحمل المسؤولية القانونية حال ضبط أي من هذه الأجهزة أثناء انعقاد اللجنة.
منع اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو السماعات أو النظارات والساعات الذكية المستخدمة في الاتصال أو نقل المعلومات، مع تكليف رئيس اللجنة ومسؤولي الأمن وأعضاء اللجنة بالتأكد من عدم وجود أي من تلك الوسائل داخل اللجان.
منع دخول أي أفراد أو موظفين غير المكلفين بأعمال الامتحانات إلى مقار اللجان، ومنع قبول اعتذار أعضاء اللجان إلا من خلال الجهات المختصة، وحظر تداول أو تصوير أوراق الأسئلة أو الإجابات بأي وسيلة.
ضرورة الحفاظ على سرية الامتحانات وعدم الإفصاح عن نتائج الشفهي أو أي معلومات تخص سير الامتحانات قبل اعتمادها رسميًا، مع التشديد على عدم السماح للطلاب بمغادرة اللجنة قبل انقضاء نصف زمن الامتحان.
كما شدد قطاع المعاهد على حظر عودة الطالب الذي يخرج من اللجنة لأي سبب إلى داخلها مرة أخرى لاستكمال الامتحان، وعدم السماح بخروج الطلاب قبل تسليم أوراق الإجابة والتوقيع في الكشوف المخصصة لذلك.
وشملت المحظورات التدخين داخل اللجان أو في محيطها، وإرسال أو تداول أرقام الهواتف أو وسائل التواصل الخاصة بأعضاء اللجان خارج الأطر الرسمية، ومنع جلوس طلاب الشهادة الثانوية على مقاعد تلاميذ المراحل الابتدائية.
كما شدد قطاع المعاهد على منع أي اتصالات خارجية تتعلق بأعمال الامتحانات إلا عبر القنوات الرسمية وغرف العمليات المختصة، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ والحفاظ على انتظام سير الامتحانات.
واستثنت تعليمات قطاع المعاهد بعض الحالات المحددة، من بينها السماح لأعضاء لجان المتابعة من قطاع المعاهد أو المبعوثين بحمل الهواتف داخل اللجان، والسماح لرئيس اللجنة وأحد أعضاء التوجيه الإلكتروني فقط بحمل هاتف محمول عند الضرورة ولأغراض العمل الرسمية.
