متحدث التعليم العالي: الاستثمارات الضخمة وضعت جامعاتنا ضمن أفضل 100 على العالم

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن موضوع التعليم العالي شديد الأهمية، مشيرا إلى أن اليوم شهد توجيهات واضحة ومهمة بشأن هذا الملف الذي حظي باهتمام غير مسبوق من الدولة.

استثمارات ضخمة واقتصاد المعرفة 

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك ميزانيات ضخمة ضخت في هذا الملف لتصدير التعليم المصري عالميا في قطاع التعليم والبحث العلمي، واصفا هذا الدعم بأنه اهتمام تاريخي، ومؤكدا أن الاستثمارات الضخمة هي التي جعلت الدولة تتحدث اليوم عن تصدير المعرفة واقتصاد المعرفة وتصدير التعليم للخارج، واختيار جامعات رائدة في ذلك الشأن بناء على ما تم بناؤه سابقا.

تطور كمي وكيفي وإنجاز تاريخي 

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن هناك عددا كبيرا من الجامعات حاليا، مشددا على أن التطور ليس كميا فقط ولكن كيفي أيضا، حيث يوجد الكثير من الجامعات الأجنبية والشراكات الدولية مما يخدم البحث العلمي، ومضيفا أن هناك جامعات مصرية حققت إنجازا تاريخيا بوجودها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في عدد من التخصصات.

طفرة في النشر الدولي لخدمة الاقتصاد 

وقال عبد الغفار، إن هذا التقدم جاء بسبب الاستثمار وحجم ما نشر دوليا من باحثين مصريين وأساتذة في المجلات الدولية والذي بلغ 45 ألف بحث، لافتا إلى أن هذا الرقم مقارنة بالعشر سنوات السابقة يمثل 3 أضعاف من النشر الدولي، وهو عامل رئيس في خدمة الاقتصاد القومي المصري واقتصاد المعرفة.

شراكة حقيقية بين البحث العلمي وسوق العمل 

وتابع المتحدث الرسمي، أن البحث العلمي يغطي مجالات عديدة ومهمة مثل الأدوية، الأجهزة، الزراعة، الصناعة، المناخ، والتربة، مؤكدا أن علاقة القطاع الخاص بالبحث العلمي مهمة للغاية، ومستشهدا بمبادرة "أستاذ لكل مصنع" حيث يتعايش الأستاذ مع تلك المصانع والشركات بما يحقق العلاقة القوية بين ما يدرسه الطالب وما يحتاجه سوق العمل الفعلي ويخدم الاقتصاد القومي.

خروج عن الأفكار التقليدية لتمويل القطاع الخاص 

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، ردا على سؤال الإعلامية عزة مصطفى حول كيفية إغراء رجال الأعمال للاستثمار في البحث العلمي وتحقيق العائد الكبير على الصحة والتعليم والاقتصاد، أن الوزارة خرجت تماما عن الأفكار التقليدية، معلنا عن وجود مبادرة بين البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي بتوفير منح للطلاب في مختلف التخصصات، مما يمنح القطاع الخاص الفرصة الكاملة للتمويل، ومختتما بأن هناك العديد من الجامعات الدولية القائمة بالفعل على التمويل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وهو ما يأتي ضمن أولويات واهتمامات الوزارة.