بعد أزمة العزاءات.. "البايو" يورط أحمد أباظة: دكتوراه الإعلام في مهب الريح
شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل عقب هجوم عنيف شنه عادل العبساوي، وكيل وزارة الإعلام الأسبق، على المذيع أحمد خليل أباظة، المعروف بظهوره المتكرر في المناسبات والعزاءات.
وقام العبساوي بنشر منشور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، انتقد فيه بلهجة حادة البيانات التي يضعها أباظة في تعريفه الشخصي (البايو) على حسابه، والتي يدعي فيها حصوله على "دكتوراه في الإعلام" وشغله منصب "المتحدث الرسمي الأسبق لنقابة الإعلاميين".
وتأتي هذه الانتقادات في وقت يواجه فيه أباظة موجة من التساؤلات حول طبيعة عمله وتواجده الدائم في سرادقات العزاء، مما دفع وكيل وزارة الإعلام الأسبق للتشكيك علنًا في صحة الألقاب المهنية والأكاديمية التي يتصدر بها أباظة المشهد.
وقد أثار هذا المنشور تفاعلا كبيرا من المتابعين، وسط مطالبات بضرورة توضيح الحقائق من قبل الجهات المعنية ونقابة الإعلاميين.
أحمد خليل أباظة يرد على أزمته: لم أدخل بكاميرا في عزاء والدة أحمد حلمي
أعرب الإعلامي أحمد خليل أباظة، عن استيائه مما أثير مؤخرًا بشأن شكوى مقدمة ضده من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي خطأ، وأن ما يتم تداوله لا يعكس الحقيقة.
وقال أباظة، في بث مباشر، إنه يحترم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، لكن ما أُثير بشأنه «لا يخصه»، على حد وصفه، مشددًا على أنه لم يفتعل أي مشكلة، وأنه يحرص على حضور العزاءات في مصر بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي اعتراض من قبل.
وأضاف أنه كان متحدثًا رسميًا باسم نقابة الإعلاميين في المجلس السابق، لافتًا إلى أن صفة الإعلامي لا تسقط، وأن حضور الجنازات والعزاءات لا يحتاج إلى تصريح من أي جهة، حسب قوله.
وأكد أنه لم يدخل بكاميرا أو ميكروفون إلى عزاء والدة الفنان أحمد حلمي، موضحًا أنه سأل وقتها ولم يكن هناك عزاء مُعلن، وأنه أبلغ الصحفيين بذلك، مشددًا على أن ما قام به يدخل في إطار «الواجب».
وتابع أن المشكلة الأساسية، حسب تعبيره، تتعلق بتجديد كارنيه نقابة الإعلاميين مقابل رسوم قدرها 1200 جنيه، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي مخالفة مهنية.
كما أشار إلى أنه شعر بالضيق مما وصفه بـ«التشهير به»، مؤكدًا أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة من أساء إليه، على حد قوله.
وشدد على أنه معروف وله تاريخ مهني، وأنه حفيد سليمان باشا أباظة، مشيرًا إلى أصوله وجذوره، ومؤكدًا أن «حضور الواجب لا يحتاج إلى إذن أو تصريح»، وأنه لم يتجاوز خصوصية أي شخص أو جهة.
