ياسر قورة: قانون الأحوال الشخصية لن يمر بصيغته الحالية.. والأزهر كلمة السر
أعلن النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن تحفظه الشديد على مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد بصيغته الحالية، مؤكدا أن القانون يحتاج إلى "إعادة نظر" شاملة قبل عرضه على ساحة التشريع.
نقاط الخلاف المشتعلة
وأوضح "قورة" عبر حسابه الرسمي على “الفيس بوك”، أن هناك موادا بعينها تمثل حجر عثرة في طريق خروج القانون للنور، وعلى رأسها المقترح الخاص بـ "فترة الـ 6 أشهر التجريبية"، بالإضافة إلى ملفات الحضانة، والاستضافة، والنفقة، مشدداً على أن هذه المواد بصيغتها الراهنة لن تمر.
الأزهر والحوار المجتمعي
وطالب نائب رئيس برلمانية الوفد بضرورة عدم الانفراد بالرأي في تشريع يمس صميم البيت المصري، مؤكداً أن الأمر يتطلب رأياً حاسماً من مؤسسة الأزهر الشريف، وفتح باب الحوار المجتمعي الواسع، بدلاً من الاكتفاء برأي المجلس القومي للمرأة فقط.
واختتم "قورة" منشوره بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو الخروج بـ "قانون متوازن" يحفظ حقوق كافة الأطراف ويضمن استقرار الأسرة المصرية، وهو ما لن يتحقق إلا بالتوافق المجتمعي والديني حول نصوصه.
ياسر قورة يطالب بدعم أصحاب المعاشات: «خدموا الدولة 40 سنة»
أجاب النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على سؤال مفاده: «هل يمكن يحصل تغيير في قوانين المعاشات أو المبالغ اللي بتصرف للمعاشات؟»، قائلا: «لو أنا بتكلم على واحد بياخد الحد الأدنى للأجور أو أقل من الحد الأدنى للأجور، دا وارد إنه يشتغل شغلانة واتنين وتلاتة مفيش مشكلة».
40 سنة بيخدم الدولة
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية نهلة عامر ببرنامج «الكلام على إيه»، المذاع عبر «نيوز رووم»: «النهاردة أنا بتكلم على واحد قضى 40 سنة من عمره بيشتغل وخلاص وصل لسن المعاش يعني المفروض يستريح ومقدرش أطلب منه يشتغل شغلانة تانية فالبتالي لازم اللي بياخده يكفيه ولازم الدولة تدعمه لأنه يستحق لأنه خدم الدول 40 سنة».
إصدار قانون الإيجار القديم
وقال ياسر قورة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لـحزب الوفد، إن إصدار قانون الإيجار القديم جاء بشكل سريع عقب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، وذلك لتجنب تعرض المستأجرين لإجراءات طرد فورية قد تنتج عن الحكم في حال غياب تشريع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «الكلام على إيه» مع الإعلامية نهلة عامر عبر «نيوز رووم»، أن عدم إصدار القانون كان سيتيح للبعض الحصول على أحكام مستعجلة بإخلاء الوحدات السكنية والتجارية، وهو ما كان سيؤدي إلى أزمة اجتماعية كبيرة.
الأولوية كانت لحماية المواطنين
وأشار إلى أن التشريع خرج في توقيت حساس وضمن فترة زمنية محدودة لذلك لم يحصل على الوقت الكافي للدراسة والمراجعة، مؤكدا أن أي قانون قابل للتعديل والتطوير وفقا لاحتياجات الواقع.
