بتهمة الفساد المالي.. القبض على نائب وزير النفط العراقي
اعتقلت قوة أمنية عراقية خاصة، اليوم السبت، وكيل وزير النفط لشؤون التصفية والمدير العام لشركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي، عدنان حمد حمود، في محافظة صلاح الدين، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.
ويأتي ذلك ضمن حملة أطلقتها الحكومة العراقية الجديدة برياس علي فال الزيدي لمراجعة العقود الحكومية وملاحقة ملفات الفساد.
وقالت مصادر أمنية عراقية ووسائل إعلام محلية إن عملية الاعتقال نُفذت في منطقة الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن قوة أمنية مختصة تولت تنفيذ أمر القبض، مع إحالة الأوليات الخاصة بالقضية إلى الجهات التحقيقية المختصة.
وأضافت المصادر أن برقية سرية وفورية صادرة عن قيادة شرطة محافظة صلاح الدين أكدت تنفيذ عملية الاعتقال، وإحالة الملف إلى وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية.
ويأتي اعتقال المسؤول النفطي بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إطلاق حملة واسعة لمكافحة الفساد، تضمنت توجيهات مباشرة للجهات الرقابية والقضائية بفتح ملفات عدد من العقود الحكومية التي أبرمت خلال السنوات الماضية، والتدقيق في مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.
وقبل شهر، تم إعفاء حمود من إدارة شركة مصافي الشمال بكتاب رسمي صادر عن رئيس مجلس الوزراء.
وكان الزيدي قد وجّه الجهات الرقابية المختصة بمباشرة التحقيق في مجموعة من العقود الحكومية المهمة، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة فيها، والكشف عن أي تجاوزات أو شبهات تتعلق بالإضرار بالمال العام أو تحقيق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة.
كما شكلت هيئة النزاهة الاتحادية فرق عمل تخصصية لتولي عمليات التدقيق والتحقيق في عدد من العقود الحكومية التي أبرمتها الوزارات والمؤسسات الرسمية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، مؤكدة أن هذه اللجان ستعمل بإشراف مباشر من رئاسة الهيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وجاء ذلك وسط تصاعد المطالب السياسية والنيابية بفتح ملفات العقود الحكومية الكبرى، ومراجعة مشاريع الاستثمار والخدمات والبنى التحتية التي أبرمت خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تأكيدات حكومية بأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات لملاحقة ملفات الفساد، واسترداد الأموال العامة، ومحاسبة المتورطين.
