كتائب حزب الله: نرحب بحصرية السلاح في يد الدولة العراقية
قال المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله" العراقية، أبو مجاهد العساف، السبت، إن الجماعة ترحب بكل خطوة يتخذها غير المنخرطين في المقاومة الإسلامية، والتي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وتحفظ مقدرات الشعب العراقي.
وأوضح العساف، في بيان عبر منصة "إكس"، أن العمل الجهادي اليوم واجب كفائي، وسنؤديه نيابة عن الذين قرروا تركه، وفي حال احتجنا إليهم فإنهم قريبون، ولن يقصروا، مؤكدا الاستعداد للتعاون وأخذ دور بناء لتقديم بعض التسهيلات والإرشادات بين الجهات المعنية وقيادة الحشد الشعبي، المسؤولة عن هذا الملف.
وأضاف أن ذلك يشمل الإشراف على جرد الأسلحة ونقلها وخزنها بطريقة آمنة، وتسلم بعض الأسلحة الخاصة التي لا يوجد لها مختصون في أجهزة الدولة، مثل الطائرات المسيرة والانتحارية، والصواريخ الجوالة والمضادة للدروع وغيرها، مؤكدا الاستعداد كذلك لدفع ثمنها.
وشدد العساف على البراءة ممن أساء أو يسيء لأي مجموعة أو فصيل قرر سابقا أو حاليا أو سيقرر مستقبلا ترك العمل الجهادي والانصراف إلى أعمال أخرى، معتبرا أن هذا شأنهم وقرارهم، ومشيدا بالتخلي عن السلاح لصالح الدولة بالنسبة إلى الجهات التي لم تنخرط في "عمل المقاومة الإسلامية"، بحسب وصفه.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد حدد الجمعة مهلة أسبوع لإكمال انفكاك جناحه العسكري وإلحاقه بالمؤسسات الحكومية، فيما وصف قيادي بارز في الإطار التنسيقي الحاكم "المقاومة المسلحة" في العراق بأنها "عبء على المجتمع".
وأعلن الصدر، الأربعاء، دمج جناحه العسكري "سرايا السلام" في الدولة، داعيا فصائل الحشد الشعبي إلى تسليم سلاحها.
وبعد يوم من القرار، وجه الصدر قيادات في "سرايا السلام" بإكمال إجراءات الانفكاك والاندماج مع الدولة خلال أسبوع.
من جهته، رحب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بقرار الصدر، معتبرا أنه يمثل "مسارا مهما لتعزيز الاستقرار الداخلي، وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة".
ودعا الزيدي جميع الفصائل إلى العمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، مؤكدا أن الدولة هي الجهة المخولة حصرا بحمل السلاح وإنفاذ القانون.
