لا تراجع عن القانون.. تفاصيل المسار التشريعي لـ «الأحوال الشخصية» في مجلس النواب
حسمت الحكومة الجدل حول مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدة مضيها قدما في استكمال الإجراءات التشريعية لإقرار القانون، حيث نفت وزارة شؤون المجالس النيابية كافة الأنباء المتداولة حول سحب مشروع القانون أو تشكيل لجان بديلة لدراسته، مؤكدة أن القانون يسير في مساره الطبيعي.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
وخلال تقرير استعرضته قناة «العربية»، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة استوفت دورها الدستوري بإحالة المشروع رسميا إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون بات الآن تحت الولاية الكاملة للبرلمان، مضيفا أن موافقة مجلس الوزراء السابقة كانت الخطوة الأولى لضمان صياغة تشريعية متوازنة تلبي تطلعات المجتمع وتتفق مع المحددات الدستورية.
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة القضايا الأسرية المتشابكة والمعقدة، مع التركيز على تحقيق حالة من الاطمئنان والقبول المجتمعي، بما يضمن استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق كافة أطرافها.
وزارة شؤون المجالس النيابية تنفي الشائعات
وفي هذا السياق، أكد مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين، بعد التحقق من صحة المعلومات المتداولة، عدم صحة تلك الأنباء، مشيرًا إلى أن وزارة شؤون المجالس النيابية نفتها بشكل قاطع.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية بأي صورة من الصور، مؤكدة أنها استوفت دورها الدستوري بتقديم المشروع رسميًا إلى مجلس النواب، ليصبح تحت ولاية البرلمان التشريعية الكاملة للنظر فيه ومناقشته، دون وجود أي توجه لسحبه أو التراجع عنه.
وأضافت الوزارة أن الحكومة ترحب بكافة الآراء والمقترحات التي سيتم طرحها خلال مناقشات المشروع داخل مجلس النواب، بما يسهم في الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية، مع الالتزام الكامل بالمسار الدستوري والتشريعي المنظم لعملية إصدار القوانين.
ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحة الأخبار المتداولة.
وقالت الإعلامية آيات عبداللطيف، مقدمة البرامج في قناة "إكسترا نيوز"، إن وزير شؤون المجالس النيابية نفى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أو تشكيل لجان بديلة لدراسته.
الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال
وأكد الوزير، بحسب ما نقلته الإعلامية، خلال تقديمها البرنامج على شاشة “إكسترا نيوز”، أن الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، موضحًا أنها استوفت دورها الدستوري والتشريعي بتقديم المشروع رسميًا إلى مجلس النواب.
