إعلامية: مشروع قانون الأحوال الشخصية أمام البرلمان
قالت الإعلامية آيات عبداللطيف، مقدمة البرامج في قناة "إكسترا نيوز"، إن وزير شؤون المجالس النيابية نفى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أو تشكيل لجان بديلة لدراسته.
الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال
وأكد الوزير، بحسب ما نقلته الإعلامية، خلال تقديمها البرنامج على شاشة “إكسترا نيوز”، أن الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، موضحًا أنها استوفت دورها الدستوري والتشريعي بتقديم المشروع رسميًا إلى مجلس النواب.
وأضاف أن مشروع القانون أصبح الآن في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الكاملة، دون أي تراجع أو نية لدى الحكومة لسحبه، مشددًا على التزام الدولة بالمسار التشريعي والدستوري في هذا الملف.
في ضوء ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاءات بسحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته؛ نفى وزير شئون المجالس النيابية، نفياً قاطعاً، صحة هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً.
وأكد السيد الوزير أن الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، وأنها قد استوفت دورها بتقديمه رسمياً إلى مجلس النواب الموقر؛ ليصبح مشروع القانون حالياً في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصيلة، دون أي تراجع أو نية لسحبه من قِبل الحكومة.
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون المنوه عنه باعتباره لبنة أولى للحصول على صياغات متوازنة تحقق الغايات النهائية لمثل هذه القوانين، وأخصها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين في مثل هذه القضايا المتشابكة التي يعالجها المشروع.
وفي هذا الصدد، شدد السيد الوزير على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكداً على انفتاحها التام وترحيبها بكافة الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي ستُطرح من جميع الجهات والمؤسسات المعنية خلال جلسات تداول ومناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة، إيماناً بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي لخروج هذا التشريع الحيوي بصياغة متوازنة تُلبي طموحات المجتمع وتُحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.
