مجلس النواب يكشف لـ "نيوز رووم" حقيقة سحب الحكومة لقانون الأحوال الشخصية

كشفت مصادر مطلعة بمجلس النواب حقيقة التصريحات المتداولة علي لسان احد أعضاء المجلس زعم فيها صدور قرار من الحكومة بسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان، وإحالته إلى لجنة مشتركة تضم مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بهدف صياغة مشروع قانون جديد متكامل يتلافى البنود التي أثارت جدلًا واسعا في الشارع المصري مؤخرا.

أكدت المصادر ل"نيوز رووم" ان تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة وان مجلس النواب غير مسئول عنها وان الأعراف البرلمانية تنص علي ان سحب القانون يكون في الجلسة العامة ويتم الإعلان عن أن الحكومة سحبت القانون ،  ومجلس النواب في عطلة بمناسبة عيد الاضحي المبارك ولا توجد جلسات عامة.

أكدت المصادر ان المجلس سيناقش قوانين الاحوال الشخصية المقدمة له من الحكومة وسيستمع لكافة الاراء المتخصصة والهدف الرئيسي تلبية تطلعات المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف .

يذكر ان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي أعلنت عن مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، حيث تم تشكيل لجنة لصياغة القانون ضمت قضاة وقاضيات متخصصين؛ حيث استمرت أعمال اللجنة لمدة عام، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل.

ويهدف القانون إلى تحقيق عدة أهداف، يأتي في صدارتها حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها تحقيقا لنص المادة (۱۰) من الدستور التي تلزم الدولة بالحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها، بالإضافة إلى حماية المصلحة الفُضلى للطفل؛ تحقيقا لنص المادة (۸۰) من الدستور التي تؤكد التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف وضمان تنشئته في بيئة أسرية مستقرة وصحية، وتحقيقا لالتزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فضلا عن ترسيخ التزام الدولة بكفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق وحماية المرأة من جميع أشكال العنف؛ إعمالاً لنص المادة (۱۱) من الدستور.

وقد رُوعي تحقيق تلك الأهداف، مع الالتزام التام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والأساس الذي يُبنى عليه تنظيم قوانين الأسرة للمسلمين، وفقا لنص المادة الثانية من الدستور.

وجمع مشروع القانون كل مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بعد أن كانت أحكامه مشتتة بين خمسة قوانين مضى على صدور بعضها قرن من الزمان، وهو بذلك يُعد دليلاً موحداً جامعاً للقواعد القانونية ذات الصلة، بما ييسر الوصول إليها؛ سواء من المخاطبين بأحكامه، أو القائمين بتطبيقه.

وجاء هذا القانون في ست مواد إصدار بخلاف مادة النشر، ثم نظمت أحكامه (۳۵۵) مادة موضوعية، جاءت تحت ثلاثة أقسام؛ حيث خصص القسم الأول منها لمسائل الولاية على النفس، ونظم القسم الثاني أحكام الولاية على المال لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه، وجاء القسم الثالث لينظم إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات مسبقة أن الحكومة اجتهدت في إعداد مشروع هذا القانون، وهي منفتحة تماما على أي آراء، أو تعديلات يطرحها السادة نواب البرلمان بشأن مشروع هذا القانون المهم.