عقوبات أوروبية جديدة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد على خلفية انتهاكات ارتكبت بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب إقرار توسيع نطاق العقوبات المفروضة على حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن العقوبات تستهدف مستوطنين ومنظمات داعمة لهم، يتحملون مسؤولية انتهاكات طالت السلامة الجسدية والنفسية للفلسطينيين، إضافة إلى انتهاك حقوق الملكية والحياة الخاصة والعائلية وحرية الدين والتعليم.

ويأتي القرار تنفيذا للاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المنعقد في 11 مايو 2026.

وشملت العقوبات حركة "نحالا" الاستيطانية ومديرتها دانييلا فايس، حيث اتهمها الاتحاد الأوروبي بتشجيع وتسهيل عمليات التهجير القسري للفلسطينيين، من خلال إنشاء بؤر استيطانية تعرقل وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية ومناطق الرعي، فضلا عن ارتباط هذه البؤر بأعمال عنف متكررة ضد السكان الفلسطينيين.

عقوبات على حماس والجهاد

كما أقر المجلس الأوروبي توسيع إطار العقوبات التقييدية المفروضة على حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ليشمل أعضاء المكتب السياسي لحماس الذين يروجون أو يدافعون أو يبررون الأعمال العنيفة.

وأكد المجلس أن أعضاء المكتب السياسي لحماس يؤدون دورا محوريا في صنع القرار داخل الحركة، ويمارسون تأثيرا مباشرا على أنشطة الجناح العسكري، بما في ذلك العمليات المسلحة، وهو ما يجعلهم، بحسب البيان، يتحملون المسؤولية العامة عن تلك الأعمال.