خيانة الأمانة أم نزاع مدني؟.. المحامية نهى الجندي تكشف الفاصل القانوني

تعد جريمة خيانة الأمانة من أكثر الجرائم التي تثير الجدل داخل المحاكم،بسبب التشابه الكبير بينها وبين النزاعات المدنية أو حتى جريمة السرقة، وهو ما يدفع الكثيرين للتساؤل، متى يكون الأمر جريمة جنائية، ومتى يصبح مجرد خلاف مالي يحسم أمام القضاء المدني. 

نهى الجندي: خيانة الأمانة تبدأ بثقة وتنتهي بجريمة

وفي هذا التقرير، أوضحت المحامية نهى الجندي أن جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات تقوم على فكرة أساسية، وهي أن المتهم يكون قد تسلم المال أو الشيء برضاء صاحبه وتسليم قانوني صحيح، ثم خان الثقة واستولى عليه لنفسه أو امتنع عن رده.

وأضافت «الجندي» أن الفرق الجوهري بين السرقة وخيانة الأمانة يكمن في طريقة الاستلام، ففي السرقة لا يكون المال قد سلم للجاني من الأساس، وإنما يحصل عليه خلسة أو بالقوة، بينما في خيانة الأمانة يكون التسليم تم برضا المجني عليه وفي إطار علاقة قانونية مثل الوديعة أو التوكيل أو الإيجار أو إيصال الأمانة.

وأكدت أن جريمة السرقة تقوم على الاختلاس، أما خيانة الأمانة فأساسها خيانة الثقة، وهو ما يفسر اختلاف العقوبات بين الجريمتين، حيث تصل عقوبة السرقة إلى الحبس المشدد، بينما تتراوح عقوبة خيانة الأمانة بين الحبس البسيط وحتى 3 سنوات وفق ظروف كل واقعة.

وأشارت "الجندي" إلى أن هناك شروط أساسية حتى تعتبر الواقعة جريمة خيانة أمانة، أبرزها وجود عقد أمانة واضح، وحدوث تسليم فعلي للمال أو المنقول، ثم ثبوت تعمد المتهم الامتناع عن الرد أو التصرف في الشيء لنفسه بالبيع أو الاستيلاء.

أما إذا كان الخلاف مجرد معاملات مالية غير موثقة، أو نزاع شراكة وحسابات، أو ديون بدون دليل قانوني واضح، فإن الأمر ما يصنف كدعوى مدنية وليس جريمة جنائية.

وأضافت أن جهات التحقيق تحفظ عدد كبير من بلاغات خيانة الأمانة بسبب استخدام البعض لإيصالات الأمانة كوسيلة ضغط وضمان للديون والمعاملات التجارية، رغم أن القانون يشترط وجود أمانة حقيقية وليس مجرد دين بين طرفين.

واختتمت المحامية نهى الجندي حديثها بالتأكيد على ضرورة التفرقة بين الحقوق المدنية والجرائم الجنائية، حتى لا يتم الزج بالقانون الجنائي في خلافات مالية لا تتوافر فيها أركان الجريمة.