الولايات المتحدة تدرج "هيئة مضيق الخليج الفارسي" الإيرانية على قائمة العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بالإضافة ما يعرف بـ"هيئة مضيق الخليج الفارسي" التابعة لإيران إلى قائمة العقوبات الخاصة، في خطوة تستهدف تشديد القيود على طهران فيما يتعلق بتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضحت الوزارة أن الهيئة أنشأتها السلطات الإيرانية بهدف إدارة وتنظيم طلبات عبور السفن عبر المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل شحنات النفط العالمية.
إدراج “هيئة مضيق الخليج الفارسي” على لائحة العقوبات الأمريكية
وأضافت أن إدراج الهيئة على قائمة العقوبات سيحد من قدرتها على إجراء تعاملات مالية دولية، مع فرض قيود على تعامل الأفراد والمؤسسات الأمريكية معها، إلى جانب إمكانية تطبيق عقوبات ثانوية تطال أطرافًا غير أمريكية تتعامل مع الكيان.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تستهدف تقليص الموارد المالية التي يعتقد أنها تستخدم في أنشطة تهدد الأمن الإقليمي.
إيران تلتزم الصمت رسميًا وسط إعلان عقوبات أمريكية جديدة
وفي المقابل، لم يصدر رد رسمي موسع من الجانب الإيراني حتى الآن، فيما دأبت طهران في السابق على رفض مثل هذه العقوبات واعتبارها إجراءات أحادية تعرقل المسار الدبلوماسي.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على كيان إيراني مستحدث قالت إنه أنشئ خلال الحرب بهدف إدارة وتنظيم حركة المرور في مضيق هرمز.
وأوضح بيان الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف ما يسمى بـ"سلطة إدارة المضيق"، واصفًا إياها بأنها محاولة من الحرس الثوري الإيراني لإنشاء آلية تمويل تعتمد على فرض رسوم وابتزاز السفن المارة عبر المضيق.
وزارة الخزانة الأمريكية: الكيان المستهدف جزء من منظومة تابعة للحرس الثوري
وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا الكيان يعمل ضمن منظومة خاضعة لسيطرة إيران، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي والعقوبات الأمريكية، محذرة من أن أي جهة تتعامل معه قد تتعرض لإجراءات عقابية باعتبار أن الحرس الثوري هو المستفيد النهائي من هذه الأنشطة.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الابتزاز الإيراني للملاحة البحرية يعكس حاجة النظام الإيراني المتزايدة للسيولة في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة.
وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة تواصل تضييق الخناق المالي على إيران، عبر استهداف مصادر تمويلها المرتبطة ببرامجها العسكرية وشبكاتها الإقليمية وطموحاتها النووية، مشددًا على استمرار الجهود لمنع التهرب من العقوبات عبر شبكات السفن والوسطاء.
