واشنطن تعيد إدراج فرانشيسكا ألبانيزي إلى قائمة العقوبات
أعادت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية.
واشنطن تعيد إدراج فرانشيسكا ألبانيزي على قائمة العقوبات
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على ألبانيزي في يوليو 2025، متهمة إياها بالسعي لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين وشركات وشخصيات تنفيذية في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي وقت سابق من مايو الجاري، جرى رفع اسمها مؤقتًا من قائمة العقوبات بعد قرار قضائي اتحادي علق الإجراءات، عقب دعوى رفعتها عائلتها، شملت زوجها وابنتها.
إلا أن قاضيًا في واشنطن، ريتشارد ليون، رأى أن العقوبات قد تكون انتهكت حقوقها في حرية التعبير، معتبرًا أنها فرضت بسبب انتقاداتها للحرب الإسرائيلية على غزة.
استئناف قضائي يسمح بإعادة فرض العقوبات مؤقتًا
وفي تطور لاحق، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا قرارًا إداريًا بوقف تنفيذ حكم القاضي، مما سمح بإعادة إدراج ألبانيزي مجددًا ضمن قائمة العقوبات.
وتشغل فرانشيسكا ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد دعت في تقاريرها المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بتهم تتعلق بجرائم حرب.
كما اتهمت في تقرير لها شركات أمريكية بالتواطؤ في انتهاكات واسعة خلال الحرب على قطاع غزة.
فرانشيسكا ألبانيزي تواجه قيودًا على الدخول والتعاملات المصرفية في أمريكا
وتشمل العقوبات الأمريكية ضدها قيودًا على دخول الولايات المتحدة ومنعها من إجراء معاملات مصرفية داخلها، في حين أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه لن يطبق العقوبات خلال فترات تعليقها القضائي.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الطعون والدعاوى القضائية التي رفعتها عائلة ألبانيزي، والتي دفعت المحكمة للنظر في مدى توافق العقوبات مع حماية حرية التعبير وفق التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وأكد القاضي ليون أن الحماية الدستورية لحرية التعبير لا تتأثر بمكان إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة، معتبرًا أن الإجراءات اتخذت بسبب مضمون آرائها وانتقاداتها.
وتستمر القضية في مسارها القضائي وسط جدل قانوني وسياسي حول حدود العقوبات الأمريكية وتأثيرها على حرية التعبير داخل وخارج البلاد.
