علاء عز: الشوادر والمنافذ الحكومية تقلل حلقات الوساطة وتخفض الأسعار

أكد الدكتور علاء عز مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على استقرار منظومة الإمدادات الغذائية رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن السياسات الاستباقية والتخطيط طويل المدى أسهما في حماية السوق المحلي من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.

وقال الدكتور علاء عز، خلال لقائه عبر برنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة الحياة، إن مصر استطاعت أن تتحول إلى «واحة استقرار وأمان» في محيط عالمي مضطرب، بفضل التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة وزيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيجية مثل الحبوب والزيوت والمواد البترولية، وهو ما رفع المخزون الاستراتيجي إلى أكثر من 6 أشهر، وفي بعض السلع إلى ما يزيد عن عام.

تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية

وأضاف الدكتور علاء عز أن هذه التوسعات ساهمت في تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز المعروض في الأسواق ودعم استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على إدارة مرنة للمخزون تتيح التدخل في أوقات ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح مستشار اتحاد الغرف التجارية أن منظومة الشوادر والمنافذ الحكومية تستهدف تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، عبر ربط مباشر بين الإنتاج والاستهلاك، مع توفير الدولة للبنية الأساسية من مواقع وأمن وخدمات لوجستية، بما يخفف الأعباء على المواطنين.

تحقيق وفرة كبيرة في السلع داخل السوق المحلي

وأشار الدكتور علاء عز إلى أن هذا التكامل بين مختلف الجهات، بما في ذلك وزارات التموين والزراعة والدفاع والداخلية، إلى جانب القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، أسهم في تحقيق وفرة كبيرة في السلع داخل السوق المحلي.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أوضح الدكتور علاء عز أن هناك فارقًا كبيرًا بين السوق الحر والمنافذ المدعومة، حيث تتراوح أسعار اللحوم في الأسواق بين 450 و550 جنيهًا للكيلو، بينما تُطرح في المنافذ بأسعار تتراوح بين 240 و300 جنيه، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بتكلفة أقل.

واختتم الدكتور علاء عز بأن الهدف الأساسي هو ضمان توافر السلع وتحقيق الاستقرار السعري، مؤكدًا أن التجربة المصرية في إدارة ملف الغذاء تعكس نموذجًا من التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.