شردي يفتح ملف مخالفات بمجرى النيل: فين محاسبة المسؤولين عن التراخيص؟

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على أزمة التعديات المنسوبة للمهندس أكمل قرطام على مجرى نهر النيل، مؤكدًا أن وزارة الموارد المائية والري «وضعت النقاط فوق الحروف» بعدما أصدرت بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل المخالفات، ردًا على الفيديوهات التي نشرها قرطام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التعدي على مجرى نهر النيل

وأشار «شردي»، خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، إلى أن بيان الوزارة أوضح أن مساحة الأرض محل المخالفة تُقدر بنحو 23.2 ألف متر مربع، منها ما يقرب من 14 ألف متر مربع تعديات على أملاك الدولة، بينها نحو 11.4 ألف متر مربع تم ردمها داخل مجرى نهر النيل، إضافة إلى التعدي على أملاك عامة بمساحة 2700 متر مربع.

وأضاف أن المنشآت المقامة تضمنت أجزاء كبيرة فوق ردم داخل قطاع النهر، فضلًا عن وجود أجزاء أخرى داخل المنطقة المحظور البناء عليها والملاصقة للمجرى المائي، وهو ما استدعى تنفيذ قرارات الإزالة التي بدأت بالفعل بإزالة أحد المبنيين المخالفين، مع الاستعداد لإزالة المبنى الآخر خلال الأيام المقبلة.

وانتقد شردي ما وصفه بوجود خلل ورقابة غائبة داخل بعض المحليات، مطالبًا بمحاسبة كل من سمح بوقوع هذه المخالفات، قائلًا إن القضية لا تتعلق فقط بالمتعدي، وإنما أيضًا بالمسؤول الذي منح التراخيص أو تغاضى عن المخالفة.

وتساءل: «أين أوراق إحالة المسؤول الذي أصدر تراخيص البناء على أرض داخل مجرى النيل؟ وأين التحقيقات مع الجهات الرقابية والمسؤولين عن متابعة مجرى النهر؟»، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية أو تأديبية حاسمة بحق أي مسؤول يثبت تقصيره.

وشدد الإعلامي محمد مصطفى شردي، على أن تطبيق مبدأ المحاسبة ضرورة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل.