«النهارده ربنا جابلي حقي».. إسلام ضحية واقعة «الملابس النسائية» يعلق

علق الشاب إسلام محمد ضحية واقعة «الملابس النسائية» بالقليوبية، على الأحكام الصادرة ضد المتهمين في واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية والتشهير به في إحدى قرى محافظة القليوبية، مؤكدا أن القضاء المصري أنصفه بعد الأزمة النفسية الكبيرة التي تعرض لها جراء الواقعة.

وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد أصدرت أحكاما بالسجن المشدد تراوحت بين 3 و5 سنوات بحق عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب «واقعة الشاب إسلام»، مع إخضاع بعضهم للمراقبة الشرطية لمدد مماثلة للعقوبة، فيما عاقبت آخرين بالحبس لمدد أقل.

كوابيس واضطرابات نفسية منذ الحادث

وقال إسلام، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، إن ما حدث له ترك أثرا نفسيا بالغا ما زال يعاني منه حتى الآن، مضيفا: «الحمد لله إن ربنا جابلي حقي وبرأني قدام الناس كلها».

وأوضح أنه لا يزال يتذكر تفاصيل الواقعة بصورة مؤلمة، مشيرا إلى أنه يعاني من كوابيس واضطرابات نفسية منذ الحادث، لدرجة اضطراره إلى تلقي العلاج داخل مستشفى للصحة النفسية لفترة امتدت إلى 22 يوما.

دعم الرأي العام والإعلام والقضاء 

وأضاف أن دعم الرأي العام والإعلام والقضاء كان له أثر كبير في منحه شعورا بالإنصاف، موجها الشكر للقضاء المصري والمحامين وكل من ساندوه خلال الأزمة، مؤكدا أنه لم يكن يملك أي قدرة على رفض ما تعرض له وقت الواقعة.

وأشار إلى أن صدور الأحكام خفف جزءا من معاناته النفسية، لكنه لا يزال متأثرا بما حدث، معتبرا أن ما جرى كان من أصعب المواقف التي مر بها في حياته.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل من وقف بجانبه، مؤكدا ثقته في عدالة القضاء المصري وقدرته على إعادة الحقوق لأصحابها.

وفي سياق آخر، وكانت قد أصدرت اليوم الأحد محكمة جنايات بنها حكمها ضد المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بالقليوبية، وقضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات المتهمين الأول والثاني، ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، وكذلك السجن لمدة 3 سنوات للمتهم الثالث ووضعه تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهم الرابع، ووضعه تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، والحبس لمدة 3 اشهر المتهمين الخامسة والسادسة، والزمه  بالمصاريف الجنائية