نائب برلماني يعلق على العداد الكودي: فواتير الكهرباء قفزت 4 أضعاف

علق النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على قرار توحيد سعر الكهرباء للعدادات الكودية، مؤكدا أنه لا يحقق العدالة التي نصت عليها المادة الثامنة من الدستور، ومطالبا بوقفه فورا وإعادة النظر فيه.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "عين العقل" المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، إن آلاف المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء منذ نحو سبع سنوات بحسن نية، لكن طلباتهم لم تحسم حتى الآن، مشددا على أن هؤلاء لا يجب أن يتحملوا تبعات تأخر إجراءات التصالح، خاصة أنهم ما زالوا ينتظرون البت في ملفاتهم مع دخول العام الثامن.

https://youtube.com/watch?v=RLfgkdIHkjM&si=wgNreLEHxfnSzB61

ودعا النائب إلى استثناء جميع المتقدمين للتصالح من القرار بشكل كامل، إلى جانب الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة وذوو الإعاقة والمرأة المعيلة وغير القادرين على العمل.

وتساءل: «كيف لمواطن يحصل على 700 أو 800 جنيه معاشا من تكافل وكرامة أن يتحمل فاتورة كهرباء تصل إلى ألف جنيه بعدما كانت تتراوح بين 200 و300 جنيه؟»، مؤكدا أن هذه الزيادات تمثل عبئا لا يمكن تحمله على الأسر محدودة الدخل.

وأشار إلى أن بعض المواطنين فوجئوا بارتفاع قيمة استهلاك الكهرباء إلى ثلاثة وأربعة أضعاف بعد تطبيق القرار، مطالبا الحكومة بإعادة دراسة القرار وتنقيته بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجا.

كما شدد على أن الدولة كان ينبغي أن توفر على مدار العقود الماضية بدائل سكنية مناسبة للمواطنين، لافتا إلى أن غالبية المخالفات تتمثل في مبانٍ أُنشئت دون تراخيص.

وكشف منصور عن تقدمه بطلب إحاطة لمناقشة تداعيات القرار داخل البرلمان، مطالبا بوقفه مؤقتا لحين استثناء المتقدمين للتصالح والفئات الأولى بالرعاية من تطبيقه.

وفي سياق متصل، في إطار حرص موقع "نيوز رووم" على توفير كافة المعلومات التي يحتاجها المتابعين والزوار، نستعرض شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وخطوات التحويل، والأوراق المطلوبة.

شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانونية 

تضع الجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، فيما يلي نستعرضها:

• الحصول على موافقة بتقنين وضع العقار من الجهات المختصة.
• التأكد من عدم وجود مخالفات فنية بالتوصيلات الكهربائية الداخلية.
• سداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير وصف العداد.