حمدي عرفة: التصالح ليس جباية أموال بل إعادة بناء لمنظومة التنمية المحلية| خاص
أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا داخل منظومة الإدارة المحلية خلال العقود الأخيرة، بسبب ارتباطه المباشر بقضايا التخطيط العمراني، وحقوق الدولة، والامتداد العشوائي، والحوكمة المحلية.
وأوضح أن إدارة هذا الملف تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على إعادة تنظيم المجال العمراني وتحقيق الانضباط داخل المحافظات، والتصالح لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد أداة لتحصيل مستحقات مالية للدولة، وإنما يمثل مدخلًا أساسيًا لإعادة بناء قواعد التنمية المحلية وتحقيق الاستقرار العمراني، خاصة في ظل ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من توسعات عمرانية غير مخططة أثرت بصورة مباشرة على البنية التحتية والخدمات العامة وجودة الحياة داخل المدن والقرى.
ملف التصالح خطوة مهمة لإعادة ضبط منظومة التخطيط العمراني
وأشار عرفة إلى أن ملف التصالح يمثل خطوة مهمة نحو إعادة ضبط منظومة التخطيط العمراني بالمحافظات، لافتًا إلى أن نجاح الدولة في حصر الكتل المخالفة، وتحديث الخرائط العمرانية، وإدخال البيانات إلكترونيًا، سيسهم مستقبلاً في إعداد مخططات عمرانية أكثر دقة وربط خطط التنمية المحلية بالواقع الفعلي على الأرض، بما يدعم جهود الدولة في الحد من العشوائيات ومنع تكرار المخالفات، كما أن ميكنة ملف التصالح ستنعكس بصورة واضحة على تعزيز الحوكمة داخل المحليات، من خلال تقليل التدخل البشري، وتسريع إجراءات الفحص، وإتاحة قواعد بيانات موحدة، فضلًا عن رفع كفاءة المتابعة والرقابة وتقليل فرص الفساد الإداري، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية في إدارة المحليات وليس رفاهية إدارية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مستوى التحول الرقمي الحالي ما زال ضعيفًا للغاية ولم يتجاوز 10%.
وأوضح أن تدريب نحو 11 ألف موظف يُعد خطوة إيجابية ومهمة لكنه لا يكفي وحده لضمان كفاءة التنفيذ على مستوى الجمهورية خاصة في ظل وجود أكثر من مليون و600 ألف موظف داخل المحافظات، إلى جانب أكثر من 4700 قرية وعشرات المدن والأحياء التي تختلف في قدراتها البشرية والتكنولوجية، كما أن بعض الوحدات المحلية لا تزال تعاني من نقص الكوادر الفنية والهندسية وضعف الإمكانيات التكنولوجية والإدارية.
وبيّن عرفة أن عددًا من أوجه القصور ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح، من بينها بطء بعض الإجراءات، وتفاوت مستويات الأداء بين المحافظات، وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، فضلًا عن محدودية الخبرات الفنية في بعض المحليات، ووجود ضغط كبير على الإدارات الهندسية نتيجة تراكم الطلبات، إضافة إلى احتياج بعض المناطق الريفية إلى دعم تقني وإداري أكبر.
غلق ملف التصالح بصورة نهائية يتطلب رفع الكفاءة المؤسسية للوحدات المحلية
وشدد أستاذ الإدارة المحلية على أن غلق ملف التصالح بصورة نهائية يتطلب رفع الكفاءة المؤسسية للوحدات المحلية، من خلال استكمال التحول الرقمي، وتحديث قواعد البيانات العقارية، وتوفير برامج تدريب مستدامة للعاملين، وربط تقييم القيادات المحلية بمعدلات الإنجاز وجودة الخدمات، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الإدارات الهندسية داخل المحليات، والمرحلة المقبلة يجب أن تشهد تطويرًا شاملًا للأداء المؤسسي بالمحليات بعد الانتهاء من ملف التصالح، عبر إنشاء منظومة رقابة عمرانية استباقية تمنع المخالفات قبل وقوعها، مع دعم اللامركزية وتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية وربطها بالمحاسبة والشفافية.
وأضاف عرفة أنه يجب على أن منظومة الإدارة المحلية في مصر تحتاج إلى إصلاح تشريعي وإداري أوسع بالتوازي مع قانون التصالح، يتضمن تحديث قانون الإدارة المحلية، وإعادة تنظيم العلاقة بين المحافظات والوزارات، ومنح المحليات صلاحيات مالية وتنفيذية أكبر، بما يحقق تنمية محلية مستدامة ويعزز قدرة الدولة على إدارة النمو العمراني بصورة أكثر كفاءة وانضباطًا.
