الكشف عن شبكة سرية لتمويل إيران بواسطة رجل أعمال محكوم عليه بالإعدام

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في تقرير استقصائي، عن تحويلات مالية غامضة وضخمة تقدر بمليارات الدولارات جرت عبر منصة «بينانس» الشهيرة لتداول العملات المشفرة، ويُشتبه في استخدامها لتمويل الحرس الثوري الإيراني والالتفاف على العقوبات الدولية، وسط ترجيحات بوجود شبكة مالية سرية معقدة يقودها أحد أشهر رجال الأعمال الإيرانيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في إنفاذ القانون ومصادر مطلعة، أن نحو 425 مليون دولار جرى تحويلها عبر المنصة لصالح جهات وكيانات مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني. 

كما أظهر تحليل تقني أجرته شركة متخصصة في بيانات "البلوك تشين" أن البنك المركزي الإيراني قام وحده بتحويل 107 ملايين دولار من العملات المشفرة عبر سلسلة معاملات معقدة إلى حسابات في المنصة خلال عام 2025، مع رصد تدفقات مالية مشبوهة ومستمرة حتى شهر مايو الجاري.

شبكة "زنجاني" السرية للالتفاف على العقوبات

واستنادا إلى تقارير داخلية لشركة "بينانس" وبيانات تتبع المحافظ الرقمية، أوضحت الصحيفة أن هذه المعاملات تندرج ضمن مليارات الدولارات التي تدفقت عبر المنصة خلال العامين السابقين للعمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، لضمان استمرار التدفقات النقدية للقوات المسلحة الإيرانية.

وتشير أصابع الاتهام الجنائية إلى إشراف رجل الأعمال الإيراني البارز، باباك زنجاني (55 عاما)، على إدارة هذه الشبكة المالية السرية.

وتلخصت أبرز معطيات النشاط المالي لشبكته في النقاط التالية:

• حجم المعاملات: نفذت الشبكة معاملات مشفرة بقيمة 850 مليون دولار على مدى عامين، واستمرت أنشطتها النشطة حتى ديسمبر 2025.
• تغيير المسار المهني: زنجاني، الذي كان يعد من أثرى وأكثر رجال الأعمال إثارة للجدل في إيران لجمعه ثروة هائلة من تجارة النفط السرية، أمضى سنوات طويلة بين السجن ومواجهة حكم الإعدام، قبل أن يعود إلى الواجهة مجددا كعقل مدبر لملف التحايل الرقمي على العقوبات.
• الأنماط المشبوهة: رصد محققو "بينانس" أن حسابات إضافية أدارها مقربون من زنجاني، ومن بينهم شقيقته، كان يتم الدخول إليها عبر الأجهزة الإلكترونية وعناوين الـ (IP) ذاتها، وهو النمط الفني الذي يُصنف دوليا كمؤشر قطعي على تعمد التهرب من العقوبات الأمريكية.

موقف منصة "بينانس"

في المقابل، دافعت منصة «بينانس»، المملوكة للملياردير تشانج بينج تشاو، عن إجراءاتها الأمنية، حيث أكد متحدث رسمي باسم المنصة للصحيفة الأمريكية أن الشركة ملتزمة بالمعايير التنظيمية الصارمة، ولم تسمح بإجراء أي معاملات تخص أفرادا أو محافظ رقمية مدرجة على قوائم الحظر.

وأضاف المتحدث: "لقد اتخذنا جميع الإجراءات الرقابية المناسبة والتجميدات الفورية بمجرد فرض العقوبات الدولية"، مشيرا إلى أن المنصة تنسق بانتظام مع جهات إنفاذ القانون الدولية لتتبع أي محاولات استغلال غير قانوني للأصول الرقمية.