طهران: ندين فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سفير إيران في بيروت
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من الشخصيات والمسؤولين في لبنان، واصفة هذا الإجراء بأنه "غير قانوني، وغير مبرر، وتصرف مشين" يهدف إلى تقويض السيادة اللبنانية وإثارة الفتنة الداخلية.
وجاء الموقف الإيراني رصدا وتفاعلا مع القرار المفاجئ لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، والذي قضى بإدراج تسعة أفراد على قائمة العقوبات، من بينهم السفير الإيراني المعين لدى بيروت، محمد رضا شيباني، وثلاثة نواب من كتلة حزب الله البرلمانية (حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن)، إضافة إلى الوزير السابق والمسؤول بالحزب محمد فنيش، ومسؤولين أمنيين وعسكريين من حركة أمل هما أحمد بعلبكي وعلي صفوي.
كما طالت العقوبات للمرة الأولى ضابطين رفيعي المستوى في الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية اللبنانية بتهمة التنسيق المعلوماتي.
تواطؤ أمريكي مع إسرائيل
وأكدت الخارجية الإيرانية في بيانها، أن توقيت فرض هذه العقوبات وتوسيع نطاقها ليشمل رموزا سياسيين وعسكريين وأمنيين يعد "دليلا دامغا على تواطؤ واشنطن الكامل والمستمر مع الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية"، ومحاولة مكشوفة للضغط على الحاضنة السياسية والمؤسساتية في البلاد.
وأضاف البيان أن الإدارة الأمريكية، عبر هذا السلوك، تسعى جاهدة لفرض شروطها وإملاءاتها السياسية على الدولة اللبنانية، ومحاولة ترهيب مؤسساتها الدستورية الرسمية بالتزامن مع مشاورات دبلوماسية معقدة تشهدها المنطقة لتثبيت وترسيخ الهدنة، معتبرة أن التدخل الأمريكي السافر في الشؤون السيادية للبنان لن يساهم إلا في زيادة تعقيد المشهد الأمني الإقليمي.
خلفيات القرار الأمريكي
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد بررت خطوتها باتهام الشخصيات المدرجة بـ "عرقلة جهود التهدية وعملية السلام، وإعاقة المساعي الرامية إلى نزع سلاح حزب الله" بموجب القرارات الدولية، زاعمة أن المستهدفين يساهمون في تمرير مخرجات الأجندة الإيرانية في المنطقة. وتنص العقوبات على تجميد كافة الممتلكات والمصالح العائدة للأسماء الواردة في القائمة داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل المالي معهم بشكل كامل.
