اتحاد عمال مصر يكشف 4 أسباب حاسمة لمد الدورة النقابية.. ويقترح زيادة مدتها لـ5 سنوات
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن الأسباب الحقيقية وراء قرار مجلس النواب بمد عمل التنظيمات النقابية لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن هذا القرار جاء استجابة لواقع عملي معقد يواجه التنظيم النقابي في مصر.
تضارب المواعيد الدولية والوطنية
وأوضح البدوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن موعد الانتخابات العمالية كان يتصادم دائما مع 3 أحداث كبرى في شهر مايو وهم مؤتمر العمل الدولي بجنيف ومؤتمر العمل العربي بالقاهرة وترتيبات الاحتفال بعيد العمال، مما كان يعيق التمثيل المصري القوي في المحافل الدولية ويشتت الجهود التنظيمية.
هيكلة قطاع الأعمال والتصويت الإلكتروني
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى سبب جوهري آخر يتعلق بإعادة هيكلة 182 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة، مؤكدا أنه من الصعب إجراء انتخابات في شركات لم يتحدد وضعها القانوني أو تبعيتها الوزارية النهائية بعد، لافتا إلى توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الانتخابات، مما يتطلب فترة زمنية لتدريب الكوادر العمالية على منظومة تقديم الأوراق والتصويت أونلاين.
مقترح لتوحيد المدة الانتخابية
وفي سياق متصل، طرح البدوي مقترحا بزيادة مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات بدلا من 4 سنوات، وذلك لضمان الاستقرار النقابي وتماشيا مع المدة الدستورية لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مما يسهل عملية التخطيط والتنظيم للعملية الانتخابية مستقبلا.
وفي سياق متصل، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر تقتحم عصرا جديدا من الأمان الوظيفي عبر تشريعات ومنصات رقمية تضمن حقوق العامل المصري داخل وخارج البلاد، وتنهي عصر سماسرة العقود.
منصة سوق العمل والربط الإلكتروني
وقال البدوي خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن إطلاق منصة سوق العمل يهدف لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، مشيرا إلى وجود ربط إلكتروني مباشر بين الحكومة المصرية ودول مثل إيطاليا وليبيا، لضمان خروج العامل بعقد رسمي تحت رعاية الدولة، مما يعيد هيبة العامل المصري ويحفظ كامل حقوقه المادية والتأمينية.
المحاكم العمالية وإنهاء سلطة الفصل
وفيما يخص قانون العمل الجديد، أكد البدوي أن أهم مكتسباته هو نقل سلطة فصل العامل من يد صاحب العمل إلى المحكمة العمالية حصرا، مع التزام المحكمة بالفصل في أي نزاع خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، مما يحقق استقرارا نفسيا ووظيفيا كبيرا للشباب، خاصة في القطاع الخاص.
