هاني عياد: التمويل المشترك يعزز ثقة المستثمرين الأجانب بالشركات الناشئة بمصر

قال الدكتور هاني عياد، رئيس جمعية رواد الأعمال المصرية، إن آليات  التمويل المشترك تمثل أداة فعّالة لدعم قدرة الشركات الناشئة على التوسع، مشيراً إلى أنها تمنح صناديق الاستثمار الأجنبية ثقة أكبر للدخول في شراكات مع الصناديق المحلية أو المدعومة من الدولة.

ميثاق الشركات الناشئة

وأضاف «عياد»، أن ميثاق ريادة الأعمال، أو ما يُعرف بـ ميثاق الشركات الناشئة، والذي أُطلق نهاية العام الماضي، يتضمن نماذج استثمارية متنوعة تجمع بين الاستثمارات الحكومية وقطاع الخاص، بما يقلل المخاطر ويحفّز المستثمرين على ضخ المزيد من التمويلات في السوق المصرية.

التمويلات المشتركة توفر للشركات الناشئة فرصًا للحصول على استثمارات متناسبة

وتابع في مداخلة عبر تطبيق "ZOOM" مع الإعلامي هشام عبد التواب، مقدم برنامج "مال وأعمال" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التمويلات المشتركة توفر للشركات الناشئة فرصًا للحصول على استثمارات متناسبة مع مراحل النمو المختلفة، مؤكداً أن التحدي الأكبر لا يقتصر على الحصول على التمويل في المراحل الأولية، بل يشمل أيضاً المراحل المتقدمة مثل "Series B" و"Series C".

وأشار إلى أن هذه الآليات تسهم في توسيع فرص الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام صناديق رأس المال المغامر لدخول السوق المصرية، كما تعزز ثقة المؤسسات الدولية في هيكلة الاستثمارات داخل الدولة.

حذر خبير الطاقة عبد الحميد أحمد حمدي من التوسع المتزايد في أنشطة التمويل غير المصرفي و“التمويل الاستهلاكي”، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج قد يحمل تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة على المدى الطويل.

وقال حمدي، عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة "إكس":" إن نمط الديون الشخصية والتمويل غير المصرفي المعروف بـ“الـShadow Banking” يمثل أحد أبرز التحديات في الاقتصاد الحديث، مشيرًا إلى أنه اطلع على دراسات تتعلق بالديون في الولايات المتحدة تكشف حجم المخاطر المرتبطة بهذا النظام.

وأضاف أن استمرار التوسع في هذا النموذج داخل مصر، مع النمو السريع لشركات التمويل الشخصي، قد يؤدي إلى “أزمة أعمق” إذا لم تتم إدارة المخاطر بشكل منظم، محذرًا من أن تأثير الديون لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد إلى الأسر والأجيال القادمة.

وأوضح أن التجربة الأمريكية، رغم قوة أنظمتها الرقابية، تُظهر أن الديون الاستهلاكية قد تؤدي إلى تآكل الثروات داخل الأسر، حيث يترك المتوفى أحيانًا التزامات مالية كبيرة تقلل من قيمة التركات أو تلغيها بالكامل.