مصطفى بكري يهاجم زيادة أسعار العدادات الكودية: «الناس مش مستحملة»

طالب الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الحكومة بالتدخل العاجل لحل أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية، مؤكدا أن القرار تسبب في حالة غضب واحتقان بين المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

وقال بكري، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، إن الحكومة سبق وأن وفرت نحو 2.5 مليون عداد كودي للوحدات غير المرخصة أو المخالفة بهدف تقنين الأوضاع والحد من سرقات التيار الكهربائي، موضحا أن المواطنين كانوا يحاسبون وفق شرائح الكهرباء المنزلية العادية حتى نهاية مارس الماضي.

تحويل نظام المحاسبة

وأضاف أن المفاجأة جاءت بتحويل نظام المحاسبة إلى سعر ثابت بلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة بدلا من 68 قرشا، وهو الصدمة الكبيرة للمواطنين، مؤكدا أن هناك فارقا واضحا بين مرتكبي سرقة التيار الكهربائي وبين المواطنين المقيمين في عقارات بها مخالفات إنشائية لا يتحملون مسؤوليتها.

وأشار إلى أن المواطنين بذلوا جهودا كبيرة من أجل التصالح وتقنين أوضاعهم، متسائلا: «ما ذنب المواطن الذي يسكن في عقار مخالف وليس مسؤولا عن المخالفة الإدارية؟ وما علاقة ذلك بسعر الكهرباء الذي يدفعه؟».

وأكد «بكري» أن زيادة أسعار العدادات الكودية تتناقض مع توجهات الدولة الرامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشددا على أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها داخل أي منزل.

ضرورة وجود حل جماعي

وكشف أنه التقى وزير الكهرباء الذي أكد له أن أي مواطن لديه مشكلة سيتم حلها، إلا أن بكري شدد على ضرورة وجود حل جماعي وليس فرديا، قائلا إن المواطنين غير قادرين على التنقل ومقابلة المسؤولين لحل أزماتهم بشكل منفرد.

وطالب الحكومة، وعلى رأسها رئيس الوزراء، بالفصل بين المخالفات الإدارية للعقارات وبين نظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية، لحين الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح، داعيا إلى إعادة احتساب سعر الكيلووات/ساعة وفق الشرائح العادية بدلا من السعر الحالي.

واختتم مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على أهمية مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، محذرا من أن استمرار هذه القرارات قد يؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان، رغم وقوف المواطنين خلف الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات المختلفة.