عاجل

ثاندر ترد: لا نقدم تمويلًا استهلاكيًا ونعمل كوسيط استثماري مرخص

أحمد حمودة، الرئيس
أحمد حمودة، الرئيس التنفيذي لشركة ثاندر

ضمن إطار حق الرد على ما أثير من تصريحات سابقة لـ هشام عز العرب، أوضح أحمد حمودة، الرئيس التنفيذي لشركة ثاندر، أن الشركة لا تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي، وإنما يقتصر دورها على كونها وسيطًا استثماريًا مرخصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال حمودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، إن منصة ثاندر تتيح للمستخدمين الاستثمار في أدوات مالية مرخصة مثل الأسهم وصناديق الاستثمار، موضحًا أن المستثمر عبر المنصة يصبح مساهمًا مباشرًا في الشركات المقيدة بالبورصة.

وأضاف أن أكثر من 34 ألف مستثمر مصري يشاركون في أسهم البنك التجاري الدولي (CIB) عبر المنصة، مؤكدًا أن الشركة لا تعمل بنظام “المارجن كول” ولا تقدم أي خدمات تمويل استهلاكي.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار المتاحة عبر التطبيق تستثمر في أدوات الدين الحكومية وأذون الخزانة، وهي نفس الأدوات التي تستثمر فيها البنوك، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تبسيط الوصول إلى الاستثمار للأفراد عبر منصة رقمية بدلًا من الطرق التقليدية.

وكشف حمودة أن الشركة حصلت على تكريم باعتبارها من أسرع الشركات نموًا في أفريقيا، موضحًا أنها ساهمت في تعزيز الشمول المالي ونشر ثقافة الاستثمار بين فئات الشباب.

وأوضح أن عدد المستخدمين في صناديق الاستثمار عبر المنصة تجاوز نصف مليون مستخدم، فيما تخطت عمليات التداول خلال الشهر الماضي 200 ألف عملية بقيمة تزيد على 56 مليار جنيه.

ونوه ببأن متوسط أعمار المستثمرين على المنصة منخفض نسبيًا، بينما تمثل النساء نحو 12% من إجمالي المستخدمين، مؤكدًا أن الشمول المالي يعني إتاحة الخدمات الاستثمارية بشكل آمن وسهل وتحت رقابة الجهات التنظيمية.

وكان قد كشف هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لبنك CIB، عن تفاصيل تصريحاته الأخيرة بشأن تحذيره من شركات التمويل الاستهلاكي غير المصرفية، مشيرًا إلى وجود نحو 2500 شركة تعمل في هذا القطاع وبها مخالفات، معربًا عن تحفظه على ما يعرف بـ«shadow banking».

وأشار عز العرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "أم بي سي مصر"، إلى أن البنك المركزي طلب من البنوك عدم تمويل محافظ التمويل للشركات إلا بعد التأكد من تحقيقها لتصنيف "أيسكور"، إلا أن هذا الإجراء لا يتم الالتزام به دائمًا. 

وأضاف: «الشركات دي تعرف منين قدرت الأشخاص على سداد الائتمان عامل إيه»، موضحًا أن الفرق بين البنوك والشركات يكمن في سرعة اتخاذ القرار، مع التأكيد على ضرورة اتباع نفس القواعد.

تم نسخ الرابط