النائب ياسر قورة: حل الأزمة بين المالك والمستأجر يعتمد على التراضي بين الطرفين

علق النائب ياسر قورة على أزمة الإيجار القديم، مؤكدا أن العلاقة بين المالك والمستأجر وصلت إلى مرحلة شديدة الحساسية، موضحا أن الطرفين متضرران من الوضع الحالي، وأن القضية تحتاج إلى معالجة دقيقة ومتوازنة تراعي حقوق الجميع دون التسبب في أي خلل مجتمعي.

وقال «قورة»، في لقاء ببودكاست «الكلام على إيه»، عبر موقع «نيوز رووم» مع الإعلامية نهله عامر، إن هناك مستأجرين ارتبطوا بوحداتهم السكنية لسنوات طويلة بسبب ظروفهم الاجتماعية، أو لأنهم ولدوا ونشأوا في هذه المناطق، أو استقروا فيها منذ أكثر من 50 أو 60 عاما، وبالتالي أصبح لديهم ارتباط حقيقي بالمكان الذي يعيشون فيه.

وأشار إلى أن هناك ملاكا لا يستطيعون الاستفادة من عقاراتهم أو تحقيق أي عائد مناسب منها، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار ومعدلات التضخم التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

قيمة العقارات تغيرت بشكل كبير

وأوضح أن المالك اليوم يمتلك عقارا لكنه غير قادر على الاستفادة منه بالشكل الطبيعي، رغم أن قيمة العقارات تغيرت بشكل كبير، وهو ما يجعل القضية معقدة للغاية، خاصة أن الطرفين لديهما مبررات ومصالح يجب مراعاتها، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون بحذر شديد وفي إطار من التوازن والهدوء.

التراضي بين المالك والمستأجر

وأضاف قورة أن حل الأزمة لا بد أن يعتمد على نوع من التراضي بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن منح فترة انتقالية مدتها 7 سنوات جاء من أجل منح الدولة الوقت الكافي لإجراء حصر دقيق للحالات المستحقة، والتعرف على المستأجرين الفعليين الذين يحتاجون بالفعل إلى الدعم والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الدولة يمكنها بعد الانتهاء من الحصر أن تقدم حلولًا مناسبة للمستحقين، موضحًا أنه إذا تبين أن أعداد المستأجرين القدامى المستحقين ليست كبيرة، فمن الممكن منحهم حق انتفاع بالوحدات السكنية التي يقيمون بها طوال حياتهم، مقابل قيمة إيجارية رمزية، على أن ينتهي هذا الحق بعد وفاتهم دون توريثه.

وأكد أن هذا التصور يحقق نوعًا من التوازن، لأنه يحافظ على استقرار المستأجرين كبار السن أو غير القادرين، وفي الوقت نفسه يضمن عدم استمرار توريث الوحدات السكنية للأجيال التالية دون ضوابط.