ياسر قورة لـ "نيوزرووم": قانون الإيجار القديم صدر بسرعة لتجنب موجة طرد واسعة

قال النائب ياسر قورة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن قانون الإيجار القديم تم صدوره سريعا نظرا لأن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في شهر نوفمبر لعام 2024 كان يستلزم أن يظهر تشريع لحماية المواطنين من إجراءات الطرد المباشر نتيجة حكم المحكمة الدستورية. 

وأضاف النائب ياسر قورة، خلال لقائه عبر برنامج "الكلام على إيه" المذاع عبر موقع «نيوز رووم» مع الإعلامية نهلة عامر، أنه بعد حكم المحكمة الدستورية، إذا لم يظهر أي تشريع سيمكن لأي شخص أن يطرد المستأجر، ويخلي الوحدة، من خلال حكم مستعجل بناء على المحكمة الدستورية. 

أزمة اجتماعية رهيبة في البلد

وأضاف «وبالتالي كنا سنواجه أزمة اجتماعية رهيبة في البلد، فكان يجب أن يتم تدارك هذا الكلام؛ لذا تم الخروج بالتشريع في هذا الوقت»، مشيرًا إلى أن الوقت الذي تم فيه خروج هذا التشريع هام جدا، في وقت ضيق جدا، ولم يأخذ حقه ولا كفايته من الدراسة، مؤكدًا أن أي قانون في الدنيا قابل للتعديل. 

وتابع النائب ياسر قورة: «كان يجب أن نحمي الناس أولا وبعد ذلك يمكننا أن نتناقش في كيفية التطبيق وما هي الإضافات أو التعديلات التي يمكن أن تطرأ على القانون في المرحلة المقبلة، كما أن فكرة الـ 5 سنوات أو 7 سنوات بالنسبة للتجاري والسكني هذا ما نص عليه القانون وفكرة الزيادة في الإيجار، فكان يجب أن يحدث حالة توافق سريعة، بأن يعرف المستأجر وضعه بالنسبة للوحدة، والمالك أيضا يكون عارف إنه ممكن يسترد وحدته». 

وشدد النائب ياسر قورة على أن ذلك القانون ليس النهائي، علما بأنه بالفعل تم التصديق عليه ولكنه ليس نهائيا، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية تصدر في خلال 60 يوما أو في حد أقصى 6 أشهر. أما بالنسبة للقانون الذي نتحدث عنه فهو مازال أمامه 5 سنوات لتطبيقه على التجاري ثم 7 سنوات على السكني، ونحن لدينا براح من الوقت لكي نستطيع دراسة القانون والذي من المفترض أن يتم في دور الانعقاد القادم.